ذكرت تقرير إعلامي، الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدد في شهر كانون الثاني/يناير الماضي ولاية طليقته، الدكتورة ميكي هرن، كرئيسة للجنة الاستشارية للأمان النووي.
وأفادت صحيفة “هآرتس” بأن هذه اللجنة هي المسؤولة الأعلى عن الأمان في المفاعلين النووين الإسرائيليين في ديمونا و”ناحال شوؤيك“.
وتتولى هرن هذا المنصب من قبل نتنياهو. وهذه لجنة مستقلة وأعضاؤها ليسوا تابعين للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية. وتراقب هذه اللجنة الاستشارية وحدة ترخيص وأمان لجنة الطاقة الذرية وتدقق في أنظمة العمل في المفاعلين النوويين الإسرائيليين.
وللجنة الاستشارية صلاحيات بالدخول إلى المفاعلين النوويين من أجل إجراء مراقبة عليهما وبصورة مفاجئة والمبادرة إلى إجراء أبحاث تتعلق بمواضيع الأمان على اختلاف أشكالها.
وبات موضوع الأمان في مفاعل ديمونا النووي بالغ الأهمية بسبب قدمه، إذ أقيم قبل نحو ستين عاما، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية التي ترأسها هرن.
وتحمل هرن لقب الدكتورة في موضوع الكيمياء الحيوية وأشغلت مناصب رفيعة في وزارة حماية البيئة إلى حين تعيينها مديرة عامة من قبل الوزيرة السابقة يهوديت ناؤت. وهرن هي عضو خارجي في مجلس إدارة مصانع الكيماويات الإسرائيلية. وتعتبر خبيرة من الدرجة الأولى في مفاعل ديمونا.
وعين نتنياهو هرن عضوا في اللجنة الاستشارية في العام 2013، وفي العام 2015 أصبحت رئيسة لهذه اللجنة. ومدد نتنياهو ولايتها في هذا المنصب لثلاث سنوات أخرى.
وكان هرن متزوجة من نتنياهو في سنوات السبعين وأنجبا ابنة اسمها نوعا.
