قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت على قانون “القدس الموحدة”، بحسب ما أفادت به القناة الثانية الإسرائيلية مساء أمس السبت.
وكان من المقرر، أن يعرض القانون هذا الأسبوع بعد أن صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).
وينص مشروع قانون أساس “القدس الموحدة”، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست.
وحسب القناة الثانية، فإن القرار بعدم طرح القانون للتصويت، أتى عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ويأتي تأجيل التصويت منعاً لإحراج ترامب الذي يواجه انتقادات شديدة اللهجة بالمجتمع الدولي حيال إعلانه بشأن القدس.
ورجحت القناة، أن التصويت على مشروع القانون سيكون إلى ما بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، الذي سيزور المنطقة في النصف الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حيث من المتوقع أن يلقي خطاباً في الكنيست ضمن زيارته للبلاد.
ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب “البيت اليهودي” موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون قبل عدة أشهر، وتم إدخال تعديلات عليه عقب تباين بالمواقف بالائتلاف الحكومي حيال بعض بنوده.
وأتى الإسراع بالمصادقة على القانون الذي كشف عن تباين بالمواقف واختلاف بوجهات النظر بين الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش القدس المحتلة حالة من التوتر والاحتقان.
وتبنت اللجنة المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل “قانون أساس القدس”، الذي يهدف أساساً إلى وضع عراقيل أمام تقسيمها مستقبلاً.
وتبين: أن بينيت طالب بداية، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى ثمانين عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى ثمانين عضواً.
وفي إطار التفاهمات الجديدة مع الوزير زئيف إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة واحد وستين عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه “بند تحصين القدس”.
ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى ثمانين عضو كنيست، وفي حال عدم توفرها، يكفي تجنيد واحد وستين عضواً والتوجه إلى استفتاء عام، وكان بينيت يسعى إلى إسقاط الاستفتاء العام، رغم أنه يقتضي مصادقة ثمانين عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألف من واحد وستين عضو كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو بغالبية واحد وستين عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة “فك الارتباط” مع قطاع غزة 67 عضو كنيست، وعلى اتفاقية السلام مع مصر، والتي تضمنت الانسحاب من سيناء، صوت 105 أعضاء كنيست.
يذكر، أن مقترح مشروع قانون “القدس الموحدة” وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود، وأيضا نتنياهو الذي كان رئيساً لكتلة المعارضة.
