كشف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، عن خطة سيتم تنفيذها قريبًا لتحويل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، لتعمل على الغاز الطبيعي، بدلًا من تشغيلها، على الوقود.
وأضاف ملحم سنستغل الغاز الطبيعي المكتشف قبالة شواطئ بحر قطاع غزة، لتشغيل المحطة على الغاز الفلسطيني، متابعًا: الآن نتواصل مع الجهات المعنية لإيصال الغاز الطبيعي، لقطاع غزة، وفي حال وصل الغاز، سيتم توسعة المحطة لتصل إلى 400- 450 ميغاوط.
وأوضح أن محطة الكهرباء بغزة، ليست سيئة حيث تم تصميمها للعمل على الغاز الطبيعي، ثم تم تحويلها للعمل على الوقود الصناعي، ما أدى ذلك إلى تدني عملها، وارتفع سعر الوقود، وزاد ذلك من الأعباء الحكومية على الحكومة وشركة التوزيع.
وعن مشروع الربط الثماني، أكد أن فلسطين لا تزال ضمن منظومة الدول الثمانية، لذلك بالإمكان أن ترتبط الخطوط المصرية مع الفلسطينية، من خلال شبكة ضغط عالٍ 220 كيلو فولت، لذا في حال تم ذلك ممكن أن يتوفر لقطاع غزة كميات إضافية من الطاقة الكهربائية.
وحول ما يتم الحديث عنه بإنشاء محطة كهرباء لقطاع غزة، في سيناء، قال ملحم: “هذا الأمر ليس ضمن مقترحات سلطة الطاقة، حاليًا فقط ما هو مقترح توسعة محطة التوليد وإعادة تأهيلها، وتوسعة الإمدادات من الجانب الإسرائيلي من خلال شبكة 161 كيلو فولت”.
وعن خطط سلطة الطاقة المقبلة، أكد أن خطط سلطة الطاقة تنقسم إلى أربع خطط، أولها: خطة انعاش تمتد لنهاية هذا العام، وخطة ثانية “قصيرة المدى” تمتد إلى 2020، وتقلص العجز إلى 20%، إضافة إلى خطة “متوسطة المدى” حتى العام 2025، فيما الخطة الأخيرة “طويلة المدى” تمتد إلى نهاية العام 2030.
وذكر ملحم، أن وضع الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، مُقيّم الآن بشكل كامل من قبل سلطة الطاقة، هناك عجز واضح جدًا ينعكس على المواطنين وعلى ساعات الوصل، ونسبة العجز وصلت إلى 78%، وعدم توفر الوقود لمحطة التوليد، فأنا اعتبر أن تذبذب المحطة ما بين صفر إلى حوالي 60 ميغاواط، وهذا غير صحي للمحطة، ويؤثر سلبًا على ساعات الوصل والربط في القطاع.
وتابع: حتى نأتي إلى الاستقرار وأمن الطاقي في قطاع غزة، هناك حاجة ماسة لتوفير الموارد المالية، والدعم الداخلي المحلي، بمشاركة الجميع سواءً الحكومة الفلسطينية، أو الفصائل الفلسطينية، وشركة التوزيع والحكومة الفلسطينية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات الدولية، معتبرًا أن حل هذه المشكلة لا ينتهي عبر طرف واحد.
