قال المحامي القطري عبد الله السعدي رئيس مكتب السعدي للمحاماة في الدوحة، إنه يعتزم تقديم تسهيلات قانونية للمستثمرين الأتراك خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في مقابلة مع “الأناضول” بمدينة إسطنبول، على هامش زيارة “السعدي” لجمعية رجال الأعمال الأتراك (الموصياد)، إضافة إلى زيارة رئيس غرفة تجارة إسطنبول “إبراهيم شقلار”.
وأضاف السعدي، “قمنا بزيارة العديد من المكاتب القانونية في تركيا لتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في قطر، وكذلك المستثمرين القطريين في تركيا”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي من قدومنا إلى تركيا هو توطيد العلاقات بين مكتبنا والمكاتب القانونية في تركيا، للبحث عن شراكات تخدم مصالح الشركاء، وتقديم الخدمات القانونية للمستثمر التركي والقطري على السواء”.
وأشار إلى أن هناك مستثمرين أتراكا يسعون إلى إنشاء قاعدة صناعية يكون مقرها قطر، بحيث يتم توزيع الإنتاج التركي على دول الجوار.
ولفت إلى أن “قطر تريد الاكتفاء ذاتيا من جهة المواد الغذائية والأدوية والصناعات المشتركة، مستفيدة من التجربة التركية في مجال الصناعة”.
وأشار إلى أن “الدوحة ستعمل على دفع المستثمرين القطريين بكل قوة مع المستثمر التركي، ونحن كقانونيين ندعم هذه الشراكة، ونعمل على تحقيق علاقة متوازنة قانونية بين الشريكين، لتسهيل الأمر على المستثمرين”.
* تمويل وتسهيلات
وقال رئيس مكتب السعدي للمحاماة في الدوحة، إن “المشكلة التي تواجه المستثمر التركي عدم إدراكه للقوانين المختلفة المتعلقة بقوانين الاستثمار القطري، من حيث التمويل والتسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة القطرية”.
وحول نظرة المستثمر التركي إلى السوق القطرية، أردف السعدي قائلا “هنالك نظرة جاذبة جدا، ولديهم علم تام بأن الاقتصاد القطري قوي”.
وأوضح أن “الاستثمار في تركيا استثمار واعد، ونتوقع بأن تركيا ستصل إلى عاشر قوة اقتصادية على الصعيد العالمي”.
* نظامان للاستثمار في قطر
وحول الأنظمة الاقتصادية الموجودة في قطر، أشار السعدي إلى “تواجد نظامين للاستثمار في البلاد، النظام الأول قوانين تتعلق بالقطريين وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والتجارة. والنظام الثاني مركز قطر للمال، يتعلق بالمستثمرين الأجانب”.
وأكد “وجود بنك التنمية في قطر، يعمل على مساعدة المستثمر التركي والقطري في إيجاد تمويل أو شراكات من خلال البنك، بالإضافة إلى التسهيلات ودراسات الجدوى وتقديم الخدمات الكاملة”.
وأشار إلى أن “الأوضاع الاقتصادية ممتازة في قطر على الرغم من تأثرنا في بداية الحصار المفروض علينا، لكن سرعان ما تلافت الدولة ذلك، ولم تكن وطأة الحصار شديدة على اقتصاد البلاد، بل زادت من إصرار تحول هذا الحصار إلى مكسب اقتصادي”.
وفي 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ووصفت قطر الإجراءات التي قامت بها الدول الأربع ضدها بأنها “حصار”، ولا سيما أنها تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية، في حين تصر الدول الأربع على أن هذه الإجراءات “مقاطعة” وليست “حصارا”.
