بقلم اللواء: عدنان ضميري
ما يعيق المصالحة في مفهوم وسلوك قيادة حماس هو رهانها على تحالفات إقليمية جديدة، ووجود جهات داخلها وخارجها لا تريد دولة فلسطينية.
إن حل اللجنة الإدارية أصبح مطلبا وطنيا للفصائل وبعض قيادات حماس ضعيفة التأثير في القرار الحمساوي، ولم تعد اللجنة قادرة على حل المعضلات الصغيرة في حياة المواطن وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، والاحتياجات الضرورية من تشغيل ورواتب وسفر وحركة ولا إعمار ما تهدم، وتحاول حماس أن تستعيض عنها بحرق الوقت في انتظار التغيرات الإقليمية ومحاولة القفز إلى العربة السورية الإيرانية من جديد.
لكن قيادات حماس المرتبطة بالإقليم تتصرف على قاعدة أن بإمكان الحركة السياسية إقامة علاقات مع دول إقليمية ودولية، والتأثير فيها من خلال إدخال إصلاحات أو تغييرات شكلية في ميثاقها وبرنامجها وعلاقتها مع الإخوان المسلمين لتفادي الموقف والإجراءات العربية والإقليمية في موضوع الإرهاب و”الإخوان المسلمين”، وتحاول عبر المطرود من فتح محمد دحلان ومع تركيا الاستفادة من الحاجة المصرية للهدوء والاستقرار في سيناء وربطها بدور حماس على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
فيما يستمر الرئيس أبو مازن في البحث والعمل للإبقاء على حل الدولتين حيا حتى لو كان في غرفة الإنعاش، نتاج السلوك العدواني اليميني المتطرف من حكومة الاحتلال، فيجوب العالم دولا ومنظمات دولية ويواصل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وكيانها السياسي، فهو يذهب هذه الأسبوع مطالبا بتجديد وترسيم حدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ومحاسبة عدوانية الاستيطان وتأكيد عدم شرعيته من البداية وليس تجميد القادم منه فقط، على قاعدة أن الاستيطان من بداياته وحتى اليوم غير شرعي.
إن الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية لا تغفل لحظة عن ضرورة إنهاء الانقلاب والحفاظ على وحدة الوطن عبر مبادرة الرئيس أبو مازن أثناء هبه الأقصى الأخيرة وبعدها، وهي ليست طلاسم بحاجة إلى فك الشيفرة فيها، وليست غامضة أو قابلة للتحليل والتأويل، فحواها حل اللجنةالإدارية “حكومة حماس” وتمكين حكومة التوافق من القيام بدورها والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وانهاء كافة الإجراءات التي هدفت إلى تكريس الانقسام الذي حولته قيادة حماس إلى انفصال بعد تشكيل حكومة موازية، وشرعنتها من خلال كتلته حماس بعد المجلس التشريعي، فهل تأتي حماس إلى الوحدة الفلسطينية بعد أن رفضتها في الانتفاضة الأولى عام 1987 وفي كل المراحل، أم ستبقى تبحث عن إمارتها في التغيرات الإقليمية عبر الأمنيات والأدعية وشعارات المقاومة بلا رصيد على الأرض إلا في أحاديث الماضي التليد.
المفوض السياسي العام
والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية
