دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حكومة ميانمار، إلى اطلاق سراح أطفال ينتمون إلى أقلية الروهينغا المسلمة اعتقلوا في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.
واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد، وذلك عقب هجمات دامية شنها مسلحون على مواقع للشرطة في أكتوبر.
وفر نحو 70 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة حيث أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها.
وقال نائب المدير التنفيذي ليونيسف جاستن فورسيث أنه زود الزعيمة السياسية النافذة أونغ سان سو تشي تفاصيل بشأن نحو عشرة أطفال يقبعون في سجن بوثيداونغ.
وصرح لوكالة فرانس برس في وقت متأخر السبت في نهاية زيارة قصيرة قام بها لميانمار، أن “هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها” إلى السلطات البورمية، مضيفا أن “أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة إلينا.”
وأضاف أن سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تعد زعيمة ميانمار بحكم الأمر الواقع، ورئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.
ورفضت السلطات قرار ارسال البعثة معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى “تأجيج” النزاع.
ولطالما واجهت ميانمار انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من الروهينغا تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.
