الزيادات في الرسوم على الوافدين في الكويت تزداد، فبعد بدء سريان زيادة أسعار الكهرباء والماء في “السكن الاستثماري”، وهو المخصص للوافدين، ويبدأ التطبيق 22 الجاري، جاء قرار زيادة الرسوم الصحية ليكوي هذه الفئة التي تزيد على 3 ملايين نسمة ويفاقم معاناتها.
الرسوم الصحية الجديدة ارتفعت بين 100 % و1500 %، لتقفز بأسعار تقديم الخدمة الصحية للوافد بشكل كبير للغاية، وهو ما اعتبرته مصادر في وزارة الصحة خطوة “ضرورية” لتتناسب مع تكلفة الخدمة.
وبموجب الزيادة الجديدة يسدد الوافد ضمانا صحيا سنويا قيمته 50 دينارا (160 دولارا)، يتناقص إلى 40 دينارا (128 دولارا) للزوجة، و30 دينارا (96 دولارا) للأطفال، فضلا عن رسوم أخرى ثابتة عند كل مراجعة للمركز الصحي أو المستشفى.
القرار الجديد الذي أصدره وزير الصحة جمال الحربي الأربعاء الماضي، حدد لمراجعة المقيم للمركز الصحي دينارين (6.5 دولارات) بدلا من دينار واحد سابقا، و5 دنانير (16 دولارا) بدلا من دينارين لمراجعة قسم الحوادث بالمستشفيات العامة.
وحدد القرار الذي يبدأ العمل به مطلع أكتوبر / تشرين الأول المقبل 10 دنانير (32 دولارا) لمراجعة العيادة الخارجية بعد أن كانت دينارين، و10 دنانير (32 دولارا) للإقامة في الأجنحة العمومية لليوم الواحد، بعد أن كانت دون رسوم.
الرسوم الجديدة شكلت قفزة كبيرة للغاية قد لا يقوى عليها المقيم، إذ حددت 30 دينارا (96 دولارا) للإقامة بالعناية المركزة، و50 دينارا (160 دولارا) للإقامة بالغرفة الخاصة.
فيما ستدفع المقيمات 10 دنانير (32 دولارا) لمراجعة قسم الاستقبال في الولادة، و50 دينارا (160 دولارا) للولادة الطبيعية. بعد أن كانت المراجعة والولادة بدينارين.
عبد الله محمد، مقيم سوري يعمل مدرسا في وزارة التربية الكويتية منذ 20 عاما، قال للأناضول، إن الرسوم الصحية “ارتفعت بشكل لا يطاق والشريحة الكبرى من المقيمين لا تقوى على دفعها”.
وأضاف أن المراجعات الموسمية قد يمكن تحملها عند الإصابة بالإنفلونزا وغيرها، لكن المشكلة الكبرى في الأمراض المزمنة.
وأشار إلى أن صورة أشعة الرنين المغناطيسي هي بالأصل مرتفعة، وإجراؤها يتطلب انتظارا لشهور، وأصبحت الآن بـ 120 دينارا (384 دولارا)، فضلا عن صور الأشعة الأخرى والتحاليل الطبية.
ويقول عبد الرحمن حسن، مقيم مصري يعمل مهندسا في القطاع الخاص، للأناضول، إن القرار لم يكن مفاجئا، فالحديث عن زيادة الرسوم متداول، لكن لم نتوقع هذه القفزة “الجنونية”.
ورأى أنه يصعب على المقيم أن يبقي أفراد أسرته في ظل هذا الغلاء، فأسعار الإيجارات مرتفعة، والرسوم كل يوم في ازدياد، ورسوم المدارس كذلك، وبالتالي لن يجد المقيم أمامه إلا المغادرة.
مريم غازي لبنانية، قالت للأناضول، إن والدتها تعاني السكري، وهي تحتاج إلى مراجعة شهرية للعيادة، وهذا يعني أن تدفع 10 دنانير (32 دولارا) شهريا بدلا من دينارين.
وأضافت أن مراجعة المستشفيات الخاصة تتطلب مبالغ أكبر بكثير، فضلا عن أنها بالتأكيد سترفع أسعارها بعد هذه الزيادة، فهي لن تبقي على أسعارها السابقة.
وأوضحت أن أسعار الأدوية أغلى من الدول الخليجية المجاورة بشكل يصل إلى الضعف، فنحن مضطرون إلى مراجعة مستوصفات ومستشفيات وزارة الصحة.
وكشف رئيس اتحاد مستوردي الأدوية في الكويت فيصل المعجل، في تصريحات سابقة، أن هامش الربح في الأدوية بالكويت يزيد 11 % على دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن قيمة الربح تبلغ 45 % منها 22.5 % للتاجر و22.5 % للصيدلية، لكنها في دول المجلس 34 % في المجمل.
يذكر أن زيادة الرسوم على الزائرين للكويت أيضا كانت كبيرة للغاية، وبموجب القرار فإن مراجعة المراكز الصحية ستكون بـ 10 دنانير (32 دولارا) للوافدين الزائرين.
فيما ستكون رسوم مراجعة أقسام الحوادث في المستشفيات العامة 20 دينارا (64 دولارا)، و30 دينارا (96 دولارا) لمراجعة العيادات الخارجية، و70 دينارا (224 دولارا) للإقامة في الأجنحة العمومية لليوم الواحد، و220 دينارا (704 دولارات) للإقامة في غرف العناية المركزة لليوم الواحد.
وفي المقابل، قالت مصادر بوزارة الصحة، إن القرار “ضروري” ليتناسب مع تكلفة تقديم الخدمة الصحية.
وأشارت المصادر، للأناضول، مفضلة عدم كشف هويتها، إلى أنه رغم تلك الزيادة لكنها “لم تصل إلى التكلفة الحقيقية للخدمات الصحية، وما زالت الدولة تتحمل جانبا منها”، لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الطبية مرتفعة الأسعار والتي لا تتوافر في المستشفيات الخاصة.
كما أوضحت أن رفع الرسوم على الزائرين تحديدا يهدف إلى “تقليص أعدادهم، خاصة وأن بعضهم يزور البلاد بقصد العلاج نظرا لتوافره بشكل شبه مجاني”.
وتقدم الكويت لمواطنيها الخدمات الصحية مجانا، وتوفد المحتاجين منهم الذين لا يتوافر لهم علاج إلى خارج البلاد على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تذاكر السفر ونفقات الإقامة للمريض ومرافقه.
ومنذ نحو 3 سنوات بدأت الكويت بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها، كما أن العديد من دول الخليج لجأت إلى إجراءات تقشفية على خلفية تراجع أسعار النفط.
ووصل عدد سكان الكويت مليونا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.
