ألقت السلطات المصرية، الأحد، القبض على مسؤولة حكومية و5 رجال أعمال في محافظة الإسكندرية (شمال) بتهم تتعلق بـ”الفساد”.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية)، عبر بيان اطلعت عليه “الأناضول”، إنها ألقت القبض ظهر اليوم على نائبة لمحافظ الإسكندرية داخل مقر عملها بديوان المحافظة، دون الكشف عن اسمها.
وأوضحت أن قرار القبض على نائب المحافظة، التي أشارت صحف محلية إليها بأول حرفين من اسمها (س.خ)، “جاء عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح”.
ومن بين وقائع الفساد التي تحدثت عنها هيئة الرقابة الإدارية تسهيل المتهمة مخالفات لرجال أعمال، مشيرة إلى أنها أضرت بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه (556 ألف دولار).
وداهمت هيئة الرقابة الإدارية (يحق لها الضبطية القضائية) مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال (لم يتم الكشف عن أسماءهم) في ذات التوقيت وتم ضبطهم ومستندات المخالفات.
وحسب البيان ذاته، تقرر عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا (معينة بالتحقيق في قضايا الإرهاب وجرائم الفساد الكبرى) للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي المقبوض عليهم، غير أن هيئة الرقابة الإدارية ظهرت بشكل لافت في الفترة الأخيرة في الإعلان عن وقائع فساد بمصر وتحويل مسؤوليها للجهات القضائية للتحقيق.
ومن بين مهام “هيئة الرقابة الإدارية” طبقاً لقانون إنشائها كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.
