قال مصدر مسؤول بالأجهزة الأمنية الفلسطينية: إنه في ظل الأجواء الإيجابية، التي يمر بها ملف المصالحة الوطنية، بعد إعلان حركة حماس عن إمكانية حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة، فإنهم سيضغطون من أجل إلغاء قانون التقاعد المبكر للموظفين العسكريين في القطاع.
وأضاف المصدر سننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، ففي حال استلمت حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة مسؤولياتها، بعد حل حماس اللجنة الإدارية، وتطبيق استحقاقات المصالحة، فإنهم سيتوجهون إلى مجلس الوزراء بطلب واضح وصريح بهدف عودة الأمور إلى ما كانت عليه ما قبل شهر نيسان الماضي، الذي بدأت فيه إجراءات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ضد حكم حركة حماس.
وتابع: “الحكومة ربطت ملف التقاعد المبكر باستجابة حركة حماس لاستحقاقات المصالحة، وقالت إنها ستتراجع عن إجراءاتها بغزة، بما فيها التقاعد المبكر للموظفين “المدنيين والعسكريين”، لذلك فعلى الحكومة أن تتخذ قرارًا ينص على إنهاء التقاعد على كافة الموظفين، وإعادة الخصومات التي طالت رواتبهم”.
وكانت الحكومة عند اتخاذها قرار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، قد تعهدت بأنها ستعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها التي وصفتها بـ “الانفصالية”، وأكدت أنها ستتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة، وعلى استعداد للوصول فورًا إلى القطاع ومباشرة عملها، عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل “الصادق” على استعادة الوحدة الوطنية، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، كشف في وقت سابق، عن استعداد نقابته، لإيقاف كافة القضايا المرفوعة ضد الحكومة الفلسطينية، وتصبح بوضع المنتهية، فيما لو قامت الحكومة بإنهاء الإجراءات المُتخذة، بحق الموظفين العموميين في قطاع غزة.
وقال أبو جراد لن تبقى أية قضية مرفوعة ضد الحكومة في حال عادت الأمور إلى ما قبل شهر نيسان الماضي الذي شهِد خصومات طالت الموظفين العموميين بكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم إقرار الحكومة لقانون التقاعد المبكر، على 6145 موظفًا.
