قال مستشار رئيس السلطة محمود عباس للشؤون القانونية حسن العوري، إن قانون الجرائم الالكترونية يفرض عقوبات على من يمارس “التحريض” على المواقع الالكترونية.
وأضاف العوري، إن القانون سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية وعمل المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، متابعاً أن “قانون العقوبات لم يكن يشمل القطاع الإلكتروني باعتباره قطاعاً مستجداً وجاء القانون ليعمل على تنظيم هذا القطاع من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام أو التحريض”.
وصادق رئيس السلطة محمود عباس على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الضفة الغربية، حيث جاء بعد مجموعة قرارات للنائب العام في الضفة كان أهمها حظر مجموعة من المواقع الإلكترونية.
