قال مركز حقوقي فلسطيني إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة “تدخل مرحلة حرجة؛ جراء انهيار المحددات الصحية”، بفعل الحصار الإسرائيلي، والقرارات الأخيرة للحكومة الفلسطينية في رام الله، تجاه القطاع.
وأضاف “مركز الميزان لحقوق الإنسان”، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ووصل وكالة “الأناضول” نسخة منه:” الأوضاع الصحية في قطاع غزة تشهد تدهورًا خطيرًا غير مسبوق، ودخلت مرحلة حرجة جراء انهيار المحددات الصحية”.
وأرجع المركز أسباب تدهور القطاع الصحي إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وقرارات وإجراءات الحكومة الفلسطينية، والتي كان آخرها إحالة نحو 6 آلاف من موظفيها بغزة، إلى “التقاعد المُبكر”.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله إن “هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.
وأشار مركز الميزان إلى أن “تعليق وتقليص وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، منذ شهر فبراير/شباط الماضي أعداد التحويلات الطبية للعلاج بالخارج لمرضى في قطاع غزة، ضاعف من تردي الوضع الصحي”.
ولفت المركز إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي، “شهد تراجعًا كبيرًا وخطيرًا، حيث وصلت نسبة انخفاض التحويلات الطبية إلى 64%، وفي شهر يوليو/تموز الماضي، انخفضت بنسبة 28%.
بدورها، نفت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية (مقرها في الضفة الغربية)، في بيانات وتصريحات سابقة لها، أن تكون قد أوقفت تحويل المرضى للعلاج بالخارج، وقالت في بيان أصدرته إن “نظام وآليات التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير أو منع”.
ولفت المركز إلى أن “القيود الإسرائيلية على سفر المرضى عبر معبر بيت حانون “إيريز” شمالي القطاع، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، تضاعفت بالتزامن مع الأزمة الداخلية”.
وأردف:” تظهر البيانات والمؤشرات أنه طرأ انخفاض ملحوظ على أعداد المرضى الذين حصلوا على الموافقة من السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام (2017م) حيث انخفضت نسبة الموافقة على طلباتهم بنسبة (20%)، مقارنة مع متوسط الموافقة في السنوات الثلاث الماضية”.
ويضطر آلاف الفلسطينيين المرضى إلى التوجه نحو المستشفيات في القدس أو الضفة الغربية، أو إسرائيل عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بعد حصولهم على تحويلة طبية تصدرها دائرة العلاج بالخارج لوزارة الصحة الفلسطينية ويجري على أساسها الترتيب بين الارتباط المدني الفلسطيني والاسرائيلي.
وأشار مركز الميزان كذلك إلى قضية نفاد العديد من أصناف الأدوية والعقاقير من مستودعات وزارة الصحة بغزة (تديرها حماس).
وأوضح المركز أن 184 صنفًا دوائيًا وصل رصيدها إلى صفر، مما يرفع العجز إلى 36%، وأن هناك 270 مستهلك طبي ومستلزمات طبية متداولة وصل رصيدها إلى صفر، لترتفع نسبة العجز إلى 32 %.
وقال المركز إن “أزمة التيار الكهربائي التي يعاني منها قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يوميًا، فاقم من الأزمة، وأدى إلى شلل شبه تام في معظم الخدمات الأساسية والحيوية”.
وأكد المركز أن “القيود المفروضة والإجراءات المتخذة تفتقر للمسوغات القانونية، وتتعارض مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية التي تفرض على السلطات تقديم الخدمات الصحية لجميع السكان وألا يترك أحد خارج نطاق الخدمات الصحية بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي”.
وطالب المركز “بتحييد القطاعات الحيوية والأساسية عن أي خلافات سياسية، وأن تتراجع الحكومة الفلسطينية عن إجراءاتها”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “ضرورة التدخل واتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007.
