أقرت محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم الأحد، الاتفاق بين محامي النائب السابق عن القائمة المشتركة، باسل غطاس، والنيابة العامة، رغم انتقادها له في البداية، وفرضت عليه دفع مبلغ 120 ألف شيكل كغرامة، بالإضافة لسنتي سجن.
ووأشارت إلى أن النائب غطاس سيدخل السجن بتاريخ 2 تموز/ يوليو المقبل.
وافتتح القاضي الجلسة بالقول إنه غير مقتنع بالاتفاق بين الطرفين، وإن ‘المسؤولية تقع على هيئة المحكمة في نهاية الأمر، ولذلك سأمنح الطرفين فرصة لتوضيح العقوبة وأسبابها’. ‘وشدد على أنه ‘لم أسمع منه أي شيء يشي بالندم أو التراجع عن أفعاله’، وجاءت الغرامة الباهظة كجزء من تشديد العقاب على غطاس.
وطلبت المحكمة قبل ساعات من بدء جلسة النطق بالحكم، توضيح بنود الاتفاق بين النيابة وموكلي النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، في خطوة تعتبر نادرة في أروقة المحاكم.
وبموجب الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، سيقضي غطاس سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه. وقال مختصون لـ’عرب 48′ إن تصريحات القاضي أو هذه الخطوة تحتمل عدة تفسيرات، منها إعلان المحكمة أنها ليست ختمًا مطاطيًا بيد النيابة أو جهات أخرى، ومن المحتمل أن يؤدي إلى رفض الاتفاق، لكن من المرجح أنه مجرد إجراء بروتوكولي‘.
وقال غطاس في جلسة المحكمة إن ‘ما قمت به هو بدافع إنساني وضميري، هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية‘.
وقال القاضي إنه غير مقتنع بالاتفاق المبرم بين الأطراف، كما يطلب من ممثلي الدفاع والنيابة بسط حجمهم.
وأضاف ‘حتى أصل إلى قرار نهائي، سأعطي الطرفين أن يدلوا بادعاءاتهم، وأريد السماع من النيابة العامة، بداية، ما هو ’التخفيض’ الذي منحته النيابة للمتهم ضمن الاتفاق‘.
وقدم ممثل النيابة العامة، سرد تفاصيل القضية، منذ الكشف عن القضية حتى تقديم لائحة الاتهام والاتفاق الذي أبرمته النيابة مع موكلي غطاس.
وقال ممثل النيابة العامة: ‘لو كان ملف غطاس عاديًا، فلم نكن نطلب بأقل من عامين ونصف أو 3 أعوام، إنما في هذه القضية، وبسبب الإجراءات التي اتخذها المتهم خلال إقالته من الكنيست، فقد رأينا أن ما اتفقنا عليه ملائم، وما توصلنا إليه صادق، وأتوجه للمحكمة لقبول الاتفاق الذي تم‘.
وانتقد القاضي بنود الاتهام في الاتفاق بين النيابة ومحامي غطاس، وتطرق بسؤاله للنيابة العامة قائلًا ‘هل هوية الشخص بارتكاب المخالفة تتفاوت بخطورتها؟’. وتابع القاضي ‘لم أسمع منه أي شيء يشي بالندم أو التراجع عن أفعاله‘.
ومن جهته، قال الدفاع إنّ هناك إشكالية في إبرام الاتفاقيات بين الدفاع والنيابة العامة، ففي اتفاق الادعاء هناك شيء غامض، وهو الأدلة، وفي هذا الملف، توجد أدلة لم تمرر إلى هيئة المحكمة، مثل شهادة وليد دقة، أنّه كان واثقًا من أنّ الهواتف لن تستعمل لأهداف إرهابية.
وقال غطاس، إنّه من البداية لم اعتزم المساس في أمن المواطنين، ودوافعي كانت إنسانية وضميرية صرفة.
وتابع غطاس: لم أتوقع يومًا أن أوافق على لائحة اتهام تتعلق بمخالفة تمس أمن الدولة، وقلت منذ البداية، إنّ ما قمت به كان على أساس إنساني، وليس عضو كنيست، ولم يكن فيه نية ضد الدولة. وما فعلته كان نابعا من منطلق إنساني وشخصي، لم أفعل ذلك من أجل المال، ولا من منطلق إيديولوجي، أنا الوحيد من أعضاء الكنيست الذي اهتم بقضية الأسرى في العامين الأخيرين، وحاولت على مر السنين السابقة، منح الأسرى مكالمات هاتفية قانونية تحت رقابة السجون، لكن ما فعلناه من أجل ذلك، لت يوافق عليه.
وتطرق الدفاع إلى إقرار غطاس بما فعله وأنّه تحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقه، بل وإنّه تنازل عن حقه بتبرئته، كما استقال من الكنيست، وأضاف، إنّنا نتحدث عن إنسان لم يرتكب أي مخالفة ‘أمنية’ في حياته.
