أصدرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، قرارها في الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ
رائد صلاح على قرار محكمة الصلح بحيفا، والقاضي بإدانته وسجنه 28 شهرا في الملف المعروف إعلاميا “ملف
الثوابت”.
وأهابت “الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى”، بكوادر وقيادات الأحزاب والحركات السياسية واللجان الشعبية،
لحضور جلسة استئناف الشيخ صلاح، في المحكمة المركزية بحيفا، اليوم الساعة 12:00 ظهرا.
وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة “التحريض على
الإرهاب”، و”تأييد منظمة محظورة” هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليا، يوم 27 تشرين
الثاني/ نوفمبر 2015، في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح
28 شهرا في “ملف الرهائن” مع تخفيض 11 شهرا قضاها الشيخ صلاح بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
وكان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن محكمة الصلح في شهر آذار/ مارس الماضي،
بيد أن جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.
وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن “طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الصلح تجميد
تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح والذي قضى بسجن الشيخ
رائد صلاح 28 شهرا في ‘ملف الثوابت’ وعلى قرار الإدانة الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019″.
وعن توقعات الدفاع لقرار المحكمة المنتظر، اليوم، قال المحامي خالد زبارقة، إنه “يحتمل عدة وجوه من بينها رفض
الاستئناف وتحديد موعد تنفيذ الشيخ رائد لمحكوميته أو قبول بعض بنود الاستئناف أو كلها ما يعني تخفيض مدة حكم
الشيخ رائد أو البراءة”.
يذكر أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في “ملف الثوابت”، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني،
ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة
زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
