قال محفظ الخليل، كامل حميد، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم الأخطر منذ عام 1967.
وأضاف حميد في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، اليوم السبت، “أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية”.
وحذر حميد من تداعيات هذا القرار مستقبلاً، بقوله: سيؤدي هذا القرار إلى حالة إرباك وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني”.
وأشار إلى أن “سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنون بكافة الخدمات، بقوة السلاح”، موضحاً أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 ألف مواطن، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وأوضح حميد: “أن هناك بلورة حالياً لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطاً كبيراَ من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاماً”.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منحت يوم أمس “الجيب الاستيطاني” وسط مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية، في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزاً “للفصل العنصري” في المدينة.
