عقدت مجموعة العمل المتخصصة لتنفيذ الهدف الإنمائي التاسع المتمثل في إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع للجميع وتشجيع الابتكار، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة المصفوفة الخاصة بالهدف المذكور، ومدى توافقه مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجية القطاعية لوزارتي الاقتصاد الوطني والأشغال العامة والإسكان ومؤشرات التنمية المستدامة التي يتوجب العمل ضمنها، والتدخلات السياساتية المطلوبة لتحقيق غايات هذا الهدف.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء قرار الحكومة بتشكل فريق وطني للتنمية المستدامة بهدف متابعة تنفيذ أجندة التنمية المقرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويضم الفريق في عضويته ممثلين من مختلف الشركاء من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، وفي سبيل ضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية وتعزيز الجهود الوطنية نحو تحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
ووضع رئيس الفريق الوطني لبلورة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء محمود عطايا أعضاء مجموعة العمل في صورة مؤشرات التنمية وعلاقتها بأجندة السياسات الوطنية، خاصة الجانب الاقتصادي منها، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود المشتركة من قبل كافة المؤسسات ذات العلاقة لبلورة النشاطات والبرامج المطلوبة لتحقيق الهدف الإنمائي التاسع المذكور.
واستعرض زياد طعمة رئيس مجموعة العمل المتخصصة بالتعاون مع بسام شعلان ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان الآليات المتبعة في عمل المجموعة والخطوات التي تم القيام بها، إضافة إلى الخطوات المستقبلية لعمل المجموعة بهدف بلورة الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة المتعلق بهذا الجانب، والعمل على تضمين أهدافها في الخطط مع توفير الأدوات المطلوبة لتنفيذها.
واتفقت المجموعة في نهاية اللقاء على عقد ورشة عمل بالتنسيق مع ممثل الأمم المتحدة موفق أبو عياش؛ لتقديم الدعم الفني والمساندة للمجموعة لمناقشة الخطة التنفيذية بما تتضمنها من نشاطات وتدخلات تحقق الهدف الإنمائي المستهدف.
