وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، وإحالته لمجلس الشورى.
وأوضح المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن موازنة العام 2018 ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وشرعت قطر في ديسمبر/كانون أول 2010 عقب فوزها باستضافة مونديال 2022، في أعمال بناء ضخمة وإصلاح وبناء ملاعب وفنادق ومنشآت رياضية واجتماعية لاستقبال مئات الآلاف الذين سيتوافدون للبلاد من أجل متابعة المونديال.
وتابع البيان “مشروع الموازنة سيركز أيضا على استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام”.
ولم يذكر البيان، حجم النفقات أو الإيرادات المستهدفة بالعام المقبل.
وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/ كانون ثاني وتنتهى في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.
وتشتمل الموازنة على دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، وفق البيان.
وسبق أن توقعت قطر تسجيل عجز قدره 28.3 مليار ريال (7.37 مليار دولار) في ميزانية 2017.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة بالعام الجاري نحو 170.1 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال (51.6 مليار دولار).
ويأتي إقرار الموازنة، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
وفرضت تلك الدول، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.
