مجدلاني: السعودية عرضت علينا رؤية ترامب.. ونرفض التدخلات الإيرانية القطرية.. ودمج الموظفين غير مقبول

مجدلاني: السعوديون قالوا للرئيس ما تقرره فلسطين نحن ندعمه ونقف معه. 

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة للسعودية، كانت عبارة عن لقاء ودي للغاية وعميق، واصفاً العلاقات بين البلدين بالحميمية، حيث بحث الرئيس عباس مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان كل القضايا المتعلقة بالعملية السياسية، ونقلت السعودية لنا بكل أمانة ودقة وموضوعية ما طرحه عليهم مستشار الرئيس ترامب، فيما يتعلق بالتصور الأمريكي للعملية السياسية، متمماً: “ثم قالوا للرئيس ما تقرره فلسطين نحن ندعمه ونقف معه”.

وأضاف مجدلاني  ما تم التوافق عليه مع الملك سلمان، هو أن القيادة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية، يرون أن أي عملية سياسية، يجب أن تنطلق بالأساس من مبادرة السلام العربية وتنفيذاً لبنودها ولا تعديل أو تصغير في المبادرة التي كانت قد طرحتها المملكة السعودية في مؤتمر القمة العربية في بيروت”.

فيما أوضح: أن الرئيس الفلسطيني، قد بحث المصالحة الداخلية مع المملكة العربية السعودية، والذين قاموا بدورهم بمباركة الخطوة والتأكيد على دعمهم لها بكل إمكانيات الدعم السياسية المتوفرة، ودعم جهود الرئيس في إنهاء الانقسام ودعم رؤيته في سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.

وأشار إلى أن السعودية، قد أكدت خلال الزيارة على استمرارها في تقديم الدعم المادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما قد يترتب أيضاً لاحقاً على المصالحة الفلسطينية من أعباء بما في ذلك إعادة إعمار قطاع غزة، وبتقديرنا الزيارة كانت زيارة مهمة وناجحة للغاية، وجاءت في وقتها في إطار التشاور والتنسيق السياسي الدائم مع جلالة الملك وولي العهد.

فيما أفاد أن الظرف الذي تمت به زيارة الرئيس للسعودية، نظراً للوضع الداخلي بالمملكة، والوضع الإقليمي بالمنطقة، هو الذي أدى لخروج عدة تفسيرات غير منطقية لتلك الزيارة متمماً: “نحن نصف تلك التصريحات وبعض التسريبات المدسوسة بغير اللائقة لأن العلاقات الفلسطينية السعودية منذ بدايتها تقوم على أساس الاحترام المتبادل والتكافؤ، وليس على أساس الإملاء والتبعية، والسعودية قدمت كل الدعم للقضية الفلسطينية دون أي تدخل وفرض شروط مسبقة”.

صفقة القرن

كشف مجدلاني، أن المملكة العربية السعودية، قد عرضت على الجانب الفلسطيني ما نقل إليهم من الجانب الأمريكي، وبالتالي فإن ما عرضوه علينا هو الشيء الأساسي والمركزي، لكن ما اتفق عليه معنا أن الأساس بالموضوع هو موافقة الجانب الفلسطيني، وما توافقنا عليه معهم هو أن تكون مبادرة السلام العربية هي أساس أي عملية تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، وما تؤدي إليه هو تطبيق هذه المبادرة بكافة جوانبها، على حد تعبيرة.

مقايضة.. مكتب المنظمة مقابل صفقة القرن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن مبدأ التفاوض مقبول بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وقد مارسناه من التسعينات وإلى عام 2014، والذي كان يضع العقبات والعراقيل أمام المفاوضات، والذي كان يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات للعملية السياسية هو الجانب الإسرائيلي، والذي أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود هو عدم قيام الإدارة الأمريكية بدورها، ولم تستطع إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الاتفاقيات وخاصة الاتفاق الأخير الذي له علاقة بالدفعة الرابعة من الأسرى.

وأضاف مجدلاني: “نحن مبداً المفاوضات مقبول لدينا، ولكن إذا كان الضغط يستهدف القبول بنتائج معدة مسبقاً ما بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي، فهذا غير مقبول لدينا، فنحن نريد مفاوضات ذات مغذى على أساس قرارات الشرعية الدولية، وتؤدي هذه المفاوضات إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هذا هو الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه سلام كامل في المنطقة، وبدون ذلك لا يمكن تحقيق السلام ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

فيما أشار إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض أن يمارس عليها أي ضغط أو ابتزاز، سواء في استمرار فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن أو في شأن الذهاب في مفاوضات أو في شأن عدم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، هذا المبدأ بالنسبة لدينا غير مقبول، مضيفاً: “ما ندعو له الآن هو حوار أمريكي فلسطيني استراتيجي لتصويب وتصحيح العلاقة الفلسطينية الأمريكية، لأنه من غير المعقول أن تكون الولايات المتحدة راع لعملية سلام، ويفترض أن تكون راعياً نزيهاً وشفافاً، وأن تكون علاقتها مع أحد أطراف النزاع علاقة استراتيجية، كما هو الحال مع إسرائيل، وعلاقتها بالطرف الأخر منقوصة كما هو الحال مع فلسطين، وتعتبره جسماً إرهابياً وهذا الأمر غير متوازن”.

ترامب رجل المرحلة

ونوه مجدلاني، إلى أن الإدارة الأمريكية وليس الرئيس ترامب إذا امتلكت الإرادة السياسية، وتخلصت من سيطرة “اللوبي الصهيوني” واللوبيات الأخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن تقوم فعلاً بصنع السلام لأنها الوحيدة القادرة على ممارسة الضغوط على إسرائيل، متمماً: “نحن نعتقد أن الرئيس ترامب بما أبداه حتى اللحظة من نوايا حقيقية لاستئناف عملية السلام، نعتقد من الممكن أن تتم عملية سلام، ولكننا نريد رؤية واضحة وموقفاً واضحاً من الإدارة الأمريكية” منوهاً إلى أن الإدارة الأمريكية، حتى الآن لم تعلن موقفاً تقليدياً وواضحاً من قضية حل الدولتين، ولم تؤكد موقفها من الاستيطان غير الشرعي.

وأكمل: لا معنى لعملية تفاوضية والإستيطان يومياً ينهب ويبتلع مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، على ماذا نتفاوض إذا كان الاستيطان يسير بهذه السرعة الجنونية؟ وهذا ما يدمر أي عملية سلام ويقوض أي عملية سياسة.

وشدد على أن أساس صدق النية الأمريكية، سيخرج من تأكيد التزامها بحل الدولتين، وتأكيد التزامها بعدم شرعية وقانونية الاستيطان، لأن عدم إعلانها بموقف من الاستيطان، يشجع حكومة نتنياهو على أن تكون في سباق مع الزمن لفرض وقائع مادية على الأرض، يصعب تخطيها من أجل فرض أحادي الجانب، وهو الذي تسعى إليه إسرائيل، وهو حل انتقالي بعيد المدى، يتمثل في دولة في غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية أو ما يسميه نتنياهو: “أقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي” وهو الأمر الذي ترفضة القيادة الفلسطينية ولا تبدأ بالتعاطي معه من حيث المبدأ، لأننا نعتبر أي حل سياسي يجب أن يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

معنى تمكين الحكومة؟

أكد مجدلاني أن تمكين الحكومة في قطاع غزة هو حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى، وبدون تمكين الحكومة وممارسة مهامها كاملة طبقاً للقانون الأساسي، وطبقاً للقوانين السارية في فلسطين، وكما هو الحال في الضفة الغربية لا تتم معالجة باقي الملفات.

أما عن معنى التمكين فأجاب: “أولاً: التمكين من وجهة نظرنا أن تمارس الحكومة والوزراء صلاحياتهم كاملة وغير منقوصة في وزاراتهم وهيئاتهم في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون”، وثانياً يتعلق بالتمكين أيضاً مركز مالي واحد، بحيث لا يكون هناك أي جهة أخرى تقوم بالجباية المالية غير وزارة المالية المسؤولة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، والأمر الثالث هو السيطرة الكاملة على المعابر، والأمر الرابع هو موضوع الأمن الداخلي الشرطة، وكل ما يتعلق بأمن وأمان المواطنين، مسؤولية الحكومة فقط، وليس مسؤولية حركة حماس والأخ السنوار، على حد تعبيرة.

وأكد مجدلاني: “نحن لا نتحدث هنا عن سلاح المقاومة، وهو أمر آخر بل نتحدث عن الشرطة والامن العام وسلاح الحكومة، وبالتالي بوضوح شديد هذه القضايا الرئيسية التي نحددها كمفهوم لتمكين الحكومة، لا يوجد حكومة منقوصة الأدوار، وهنا نقول إن الشراكة السياسية شيء، والشراكة في الحكم والتقاسم الوظيفي والحزبي للحكم شيء آخر”.

توقعات المواطنين في غزة

أظهرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن توقعات بعض الناس من لقاءات القاهرة الأخيرة كانت عالية، وتشير إلى أنه من الممكن بجلسة واحدة أن تحل كل القضايا، وهي توقعات غير موضوعية وغير واقعية، لأن عشر سنوات من الانقسام راكمت وضعاً إدارياً ومالياً قانونياً وتشريعياً وأمنياً وسياسياً، لا يمكن حلها بقرار واحد وبجلسة واحدة، فهذا مسؤولية جماعية لتذليل العقاب للوصول إلى حل نهائي، على حد تعبيره.

أضاف ” الإجراءات المفروضة على غزة بدأت تتذلل الواحدة تلو الأخرى لأن وجودها مرتبط بالجباية والتمكين، والبعض مرتبط بمسائل أخري، ونتأمل أن نكون قد وصلنا من هنا إلى نهاية الشهر إلى تمكين كامل للحكومة برعاية الأشقاء في مصر، وخلال أيام سيكون بيننا وفد مصري للإشراف والمتابعة على عملية التمكين، وليقول الأشقاء بمصر كلمتهم بشكل واضح من الذي يقوم بوضع العراقيل أمام المصالحة الفلسطينية”.

العلاقات الحمساوية الإيرانية

أوضح مجدلاني، أن السعودية تتعامل مع حركة حماس بغض النظر عن علاقتها مع حزب الله وإيران، لكنه أردف: أن القيادة الفلسطينية هي التي لا تقبل بأي تدخل إقليمي بالشأن الفلسطيني، أي كانت تلك التدخلات، ونريد علاقة فلسطينية فلسطينية مبنية على المصلحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن التدخل المصري في الشأن الفلسطيني تدخل خالٍ من أي مصالح أو أهداف، ويأتي تدخلهم ارتباطاً أكثر من أن يكون بتكليف من الجامعة العربية، وباعتبار أن فلسطين هي جزء من الأمن القومي المصري، ومصر هي جزء من الأمن القومي الفلسطيني، مضيفاً: “بالنسبة لنا الأمور واضحة لا نريد أي تدخل إيراني ولا تركي ولا قطري ولا نقبل التدخل الخارجي بالشأن الداخلي الفلسطيني، وهذا الكلام ينطبق على حماس وغير حماس”.

مبدأ دمج الموظفين

رفض مجدلاني استخدام مصطلح دمج الموظفين قائلاً. ” مبداً الدمج مبدأ غير صحيح، لا يوجد شيء اسمه دمج، عندما نتحدث عن سلطة واحدة ومركزية سلطة واحدة، يصبح التماثل والدمج أمر غير مقبول والوظيفة العمومية ليست وظيفة حزبية بل وظيفة عامة وهذه الوظائف ستقبل على أساس إعادة هيكلة الوزارات، والوظائف ستقبل على أساس الحاجة والضرورة والكفاءة، وليس على أساس الدمج”.