قالت مؤسسة “الحق” الحقوقية، ، إنّها تابعت “فوضى المراسيم والقرارات بقوانين الخاصة بحالة الطوارئ” منذ الإعلان عنها بتاريخ 5/3/2020 لمكافحة انتشار وباء “كورونا”.
وذكرت أنّه “جرى تمديد حالة الطوارئ الأولى لمدة 30 يومًا خلافًا للإجراءات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لحالة الطوارئ والمحددة في القانون الأساسي 30 يومًا، تم تجديد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد انتهاء الإعلان الأول بيوم واحد، وقد تم اليوم تمديد لحالة الطوارئ 30 يومًا أخرى”.
وأعربت “الحق” عن خشيتها من أنّ حالة الطوارئ المفروضة يتمّ استخدامها لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها.
وقالت “الحياة عادت لطبيعتها إلى حدّ كبير، وهناك إمكانية للتعامل مع الوباء دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ؛ ما يشي بأن هناك استسهال لإصدار مراسيم، وتشريعات استثنائية تطيل أمد هذه الحالة، وهذا ما حذرت منه الحق منذ البداية”.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أنّ “هذه التشريعات الاستثنائية، ومراسيم تمديد حال الطوارئ وتجديدها” تأتي في ظل غياب للمجلس التشريعي واستحواذ للسلطة التنفيذية على السلطتين “التشريعية” و”القضائية”.
وأكّدت أنّ ذلك يسهم في “تقويض ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله خارج القانون، وفق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد”.
ورأت “الحق” في بيانها أنّ أي تشريع أو إجراء تتخذه أي من السلطات الثلاث يجب أن يكون متوائمًا مع أحكام القانون الأساسي ولا يتجاوزه أو ينتهكه أو يفسّره على نحو يخالف فلسفته وأحكامه.
وقالت “إن إصرار القانون الأساسي على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على تمديد حالة الطوارئ هو تقييد لصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام حالة الطوارئ؛ لما لها من مخاطر على الحقوق الحريات، وفتح المجال أمام استغلالها لغير الغيات والاهداف التي أعلنت من أجلها، ويضع القانون الأساسي جانبًا، بما يؤدي إلى فقدان توازن النظام السياسي، والانحدار إلى الفوضى وتهديد السلم الأهلي، وبخاصة أن هناك العديد من القوانين والتشريعات النافذة كقانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني وغيرها من التشريعات، التي تتضمن أحكامًا قادرة على التعامل مع انتشار وباء كورنا في المرحلة الحالية والسابقة”.
ودعت “الحق” إلى الوقف الفوري لإصدار القرارات بقانون، وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجه انتشار وباء كورنا، بما يكفل عودة الحياة الدستورية للنظام السياسي.
كما طالبت بإصدار مرسوم بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستعادة الحياة الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تكفل التعددية السياسية ومشاركة كافة الفئات؛ بما يسهم في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي تعددي.
