قال رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، إنه مثل اليوم الخميس “طوعا” أمام مكتب النائب العام في طرابلس، للحديث حول الموضوعات المثارة حول أداء حكومته خلال فترة رئاسته لها. في إشارة إلى اتهامات لحكومته من قبل ناشطين بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بعد يومين من إطلاق سراحه عقب أسبوع من اختطافه من قبل مجموعة مسلحة، لم تعرف تبعيتها حتى اليوم.
وأشار زيدان إلى أنه متى ما طلبت منه أي جهة سيمثل أمامها، لأن ذلك امتداد لمسؤولياته كرئيس حكومة سابق.
وأعلن زيدان استعداده وحكومته ووزرائه وكل من عمل معه للمثول أمام مكتب التحقيقات للإدلاء بأية معلومات.
وأشار إلى أنه “ليس هناك أية دعوة، ولا قضية، ولا ادعاء، ولا اتهام”، دون مزيد من التفاصيل عما جرى خلال مثوله أمام مكتب النائب العام.
وأفرجت مجموعة مسلحة مجهولة أول أمس الثلاثاء عن زيدان، بعد أسبوع على اختطافه أثناء تواجده بمقر إقامته المؤقت في فندق “الشرق” بالعاصمة طرابلس، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معروفة.
وكانت هذه المرة الثانية التي يختطف فيها زيدان، حيث سبق أن اختطف في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2013 من داخل مقر إقامته بفندق كورنثيا في طرابلس، أثناء فترة رئاسته الحكومة على يد مجموعة مسلحة تعرف باسم “غرفة عمليات ثوار ليبيا”.
وتولى زيدان رئاسة الحكومة في 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 حتى 11 مارس / آذار 2014، بعد أن صوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحجب الثقة عن حكومته، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.
