أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الإثنين، أن مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، سيطرح الأربعاء المقبل، أمام الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وقال ليبرمان، لهيئة البث التلفزيوني (رسمية)، إن “قانونا من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأمريكية، لذا من المحبذ لإسرائيل أن تسير على طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم”.
وأضاف: “كل إرهابي يدخل حيا إلى السجن يخلق حافزا عند المنظمات الإرهابية لاختطاف جنود ومدنيين بغرض المساومة”، في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
والأسبوع الماضي، أعرب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرجمان، عن معارضته لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل على طرح مشروع القانون على الكنيست.
ويضم الائتلاف الحاكم خمسة أحزاب يمنية هي: الليكود، ويهدوت هتوراه، وشاس، وكلنا، والبيت اليهودي.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة وتكتفي بالسجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين.
