علنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، أن السلطات المصرية منعت عبور قافلة مساعدات إنسانية جزائرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في تصريح صحفي: إن “القرار المصري بمنع وصول قافلة المساعدات الإنسانية الجزائرية لغزة محزن جداً، ومؤسف، ولا يعكس الروح الإيجابية التي سادت العلاقات بيننا مؤخراً”.
وأضافت أن “السلطات المصرية رفضت دخول القافلة الجزائرية لغزة، رغم حصولها على الموافقات اللازمة، والقافلة الآن في طريق عودتها للجزائر”.
وشددت الهيئة الفلسطينية على أن “القافلة الجزائرية بما تحمله من أدوية ومساعدات تعتبر حاجة ضرورية وملحّة لمستشفيات القطاع”.
وكان من المقرر إدخال الجانب المصري قافلة المساعدات الجزائرية لغزة خلال أيام فتح معبر رفح، لكن لم يحدث ذلك.
من جانبه قال كريم رزقي مسؤول العلاقات في لجنة الإغاثة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن القافلة حصلت على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في الجزائر والسفارة الجزائرية في مصر، مضيفاً لكن السلطات المصرية تقول إنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الأمنية والخارجية المصرية.
وأبدى رزقي تخوفاً من تلف الأدوية التي تحملها القافلة إلى غزة ومنها أدوية لمرضى السرطان، خاصة وأن القافلة بالعراء عند المعبر منذ يومين ودرجة الحرارة تقريباً 50 درجة.
وقال رزقي إن “السلطات المصرية ككل مرة للأسف تتعاون معنا في البداية وتعطينا التراخيص ولكن عندما نصل المعبر تمنعنا، وهذه المرة الخامسة أو السادسة ولا نعرف لماذا هذا المنع”.
وأشار إلى أن الرفض جاء بعد انتظار الوفد على بوابة معبر رفح، مع القافلة التي تحتوي 14 حاوية، 90% من موادها أدوية.
ولفت رزقي إلى أن تكلفة هذه الأدوية تقدر بـ 3 ملايين يورو “جمعت من عرق جبين الجزائريين لإخوانهم في غزة المحاصرة”.
وأوضح رزقي أنه عند إرسال القافلة الماضية قبل عام ونصف حصل الأمر ذاته، وتدخلت الرئاسة الجزائرية حتى حُلّ الأمر.
وكانت القافلة قد انطلقت من ميناء الجزائر نحو قطاع غزة المحاصر، المساعدات التي تأخرت أربع سنوات بسبب الإضطرابات الأمنية التي شهدتها مصر، تمثلتْ في مولدات للكهرباء وبعض الأدوية وسيارات إسعاف بقيمة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين دولار. وأتت الخطوة في وقت يشتد فيه الخناق على قطاع غزة.
