كشفت مجلة “تليراما” الفرنسية عن صفقة لاستيراد أجهزة رقابة إلكترونية بين الحكومة المصرية وشركة فرنسية عرفت سابقا باسم “أميسيس”، ويخشى أن تسهل هذه الأجهزة عملية التنصت على المواطنين والقبض على الحقوقيين داخل مصر. إذ كانت الشركة ذاتها قد زودت نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بأجهزة مماثلة استعملها لملاحقة وقمع معارضيه.
وأوضح تحقيق للصحافي أوليفييه تسكي نشر في المجلة الفرنسية عن صفقة تمت بين الحكومة المصرية وشركة “أميسيس” الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين داخل مصر.
والجدير بالذكر أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأت في آذار/مارس 2014، تحت حكم عبد الفتاح السيسي، ويرجح أن تكون قد حصلت على “موافقة صامتة” أي ضمنية من السلطات الفرنسية، ما يرى فيه العديد فضيحة مدوية.
وكشف التحقيق أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة “أميسيس” ومديرها التنفيذي ستيفان ساليس عام 2013، ودفعوا قيمة المعدات، و”أهدوها للسيسي بعد وصوله إلى الحكم، ليستعملها في حملته ضد الإخوان المسلمين” حسب “تليراما”. وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، تم تسمية الصفقة “توبليرون”، وذلك بإشارة للوح الشوكولا المصنوع على شكل أهرامات.
لم يعلن حتى الآن عن قيمة الصفقة ومحتواها، لكن من جهة أخرى، وبحسب تفاصيل العقد الذي استطاعت مجلة “تليراما” الاطلاع عليه، فإن الأجهزة التي زودت مصر بها تهدف إلى “توفير خدمات تمكن من اعتراض نظام الملكية الفكرية من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابية أو غيرها من الأنشطة الإجرامية الرقمية”.
لكن بالنسبة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، فالمخاوف متأتية من طريقة استخدام الحكومة المصرية لهذه الأجهزة وأهدافها المفترضة.
فمنذ وصول الجنرال السيسي إلى السلطة بعد عزل محمد مرسي في تموز/يوليو 2016 على يد الجيش، ومصر متهمة من قبل جمعيات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي سابقة لهذا الموضوع، كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد كشفت في تحقيق لها عام 2011، عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا، من قبل شركة “أميسيس” وبموافقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، سمحت لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين ومن ثم استهدافهم.
وبحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية لا سيما عبر موقع “فيس بوك”، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثافة كوسيلة للتواصل خلال مظاهرات عام 2011.
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس عديدة داخل مركز تجسس إلكتروني جهزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في آب/أغسطس 2011.
وتخضع شركة “أميسيس” لتحقيق قضائي في فرنسا منذ صدور مقال صحيفة “وول ستريت جورنال” عام 2011 لإمكانية تورطها بأعمال التعذيب التي تعرض لها الناشطون في السجون الليبية. وبحسب مجلة “تليراما” فمنذ فضيحة ليبيا تم وضع الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.
وفي كانون الثاني/ يناير 2013 تقدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى ضد شركة “أميسيس” أمام القضاء الفرنسي بعد أن حصلت على شهادات خمسة من الضحايا الليبيين الذين مكنت منظومة المراقبة من اعتراض اتصالاتهم فتم على هذا الأساس اعتقالهم وتعذيبهم. وإلى يومنا هذا لم يصدر عن قضاة الفرع الخاص بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في محكمة باريس العليا أي حكم ضد الشركة بتهمة التواطؤ في التعذيب.
بعد الفضيحة الأولى عام 2011 وضغط كبير من الجمعيات الحقوقية، وعدت فلور بيليرين، التي كانت تشغل منصب الوزيرة المكلفة بالاقتصاد الرقمي الفرنسي، في مقابلة لصحيفة لوموند في كانون الأول/ديسمبر 2013، بأن فرنسا ستأخذ تدابير أشد لمراقبة تصدير التكنولوجيات “المزدوجة” (مزدوجة الاستعمال)، التي غالبا ما تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما كشف التحقيق أن الشركة لجأت إلى بعض التغييرات بعد الفضيحة الليبية. ففي عام 2011، كان ستيفان ساليس المدير التجاري للشركة، إلا أنه قام ببيع أسهمه إلى شركتي “كريسيندو إنداستريز” و”آي تو إي” اللتين أنشأهما بنفسه، مما مكنه من شراء شركة “أميسيس” من مالكها الأساسي، مجموعة “بول”.
كما اشترى أيضا وبمبلغ 6 مليون يورو حقوق الملكية الفكرية للبرنامج (السوفت وير) المستعمل في عمليات التجسس من قبل شركة “أميسيس”. وفي نيسان 2012، أنشأ ساليس شركة “نيكسا تكنولوجيز” ومقرها باريس، وشركة “أدفانسد ميدل إيست سيستمز – أميسيس” ومقرها دبي، مما سهل عملية كشف العلاقة بين الشركات القديمة جميعها وسهل ربط الخيوط خلال التحقيقات.
ويشكل تحقيق مجلة “تليراما” صفعة لمصداقية السلطات الفرنسية أولا، ولالتزامها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان، ويبرهن أن مسؤولي “أميسيس” يشعرون بأنهم بمأمن من العقاب.
لذلك فالمخاوف اليوم تتمحور حول كيفية استعمال الأجهزة الأمنية المصرية للأجهزة التي قد تكون اشترتها من أجل ملاحقة المواطنين والقبض على الناشطين المهتمين بحقوق الإنسان داخل مصر في استنساخ “للتجربة” الليبية سابقا.
وفي هذا السياق، وجهت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان رسالة إلى الحكومة الفرنسية تحثانها بها على “التحرك الفوري لوقف تصدير المعدات الرقابية للحكومة المصرية”، التي ارتكبت انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي تعليق لموقع “المصريون”، قال الدكتور معتز الفجيري، المنسق العام لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” الحقوقية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعضو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “استيراد الحكومة المصرية لأدوات جديدة للمراقبة يؤكد أنها لديها تخوفات من إمكانية اندلاع مظاهرات ضد النظام، خاصة في ظل الإجراءات الإقتصادية المجحفة من جانب الحكومة المصرية والتي تسببت بانخفاض شعبية الرئيس السيسي، بالإضافة إلى زيادة السخط الشعبي”.
