قال المدهون، في حوار مع صحيفة “فلسطين” المحلية يوم الاثنين، إن النيابة العامة باشرت التحقيق فور وقوع الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين
وأكد أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفتاة توجهت لمركز الشرطة المختص ست مرات عارٍ عن الصحة، مشددا على أنه لم يكن لدى الشرطة والمباحث أي علم بتصرفات الأب.
وأوضح المدهون أن والد الطفلة هو من ارتكب الجريمة، وأنه تم توجيه اتهام له وتوقيفه وزوجته، سواء بالتحريض أو لامتناعها عن حماية الطفلة.
كما أكد أن الإشاعة التي رويت بأن والد الطفلة ألقى بشقيقها من علو غير صحيح، وأنه ثبت بالتحقيقات أنه كان خارج المنزل لحظة سقوط الطفل من علو.
وأوصى النائب العام ناشطي مواقع التواصل بتحري الدقة والموضوعية، ومراعة الظرف العام في قطاع غزة، والمحافظة على استقرار المجتمع، وأن لا يقعوا في “جرائم النشر” من خلال نقل الإشاعة ونشر الأخبار الكاذبة.
وفي السياق، أكد المدهون أن قطاع غزة خالٍ من الجريمة المنظَّمة، مشيرًا إلى أنَّ مُعدَّل الجريمة غير مؤثِّر وغير مُقلِق، ويقلُّ عن المعدلات في الدول والمجتمعات المحيطة.
وقال إنَّ “الجرائم الواقعة في قطاع غزة دوافعها اجتماعية أو اقتصادية وهذا واقع في كل دول العالم، وفي المجتمعات جمعيها تقع الجريمة، فما دام الإنسانُ موجودًا فالجريمة موجودة”.
وفي الإطار، أكد النائب العام أن حالات إطلاق النار في قطاع غزة بلغت خلال العام الحالي 18 حالة، لم ينتج عنها أي إصابات.
وبيّن أنَّ الحالات المرصودة موزَّعة على محافظات رفح، والوسطى، وغزة، في حين لم تسجِّل أي حالات في محافظتي الشمال وخان يونس.
وذكر أنه ضُبط كل من أطلقوا النار، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية، وصودرت قطع السلاح المستخدمة، مشيرًا إلى أنه في عام 2019، قلَّت الظاهرة ولم تُرصَد أي إصابات ووفيات، مشددًا على أن النيابة أخذت على عاتقها معالجة هذه الظاهرة.
