قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر امس الجمعة 3 آذار، إن الانتخابات التي تجريها حركة حماس قد تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، بحيث تكون الحركة قد انتخبت قيادة جديدة وأقرت برنامجاً سياسياً جديداً.
وكانت الحركة أنهت الشهر الماضي انتخاباتها في قطاع غزة، لكنها ما زالت تجري الانتخابات في الشتات وفي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الحياة عن مصادر قيادية في «حماس» قولها، إن انتخابات الشتات تأخذ كثيراً من الوقت بسبب تشعب فروع الحركة وتعددها في كثير من دول العالم، مضيفة أن انتخاباتها في الضفة تأخذ ايضاً بعض الوقت بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة. وأوضحت أن جميع أعضاء الحركة في قطاع غزة شاركوا في الانتخابات بخلاف الضفة التي تجري فيها الانتخابات على نطاق ضيق بسبب الأوضاع الأمنية.
وتتقاسم المناطق الثلاث (الضفة وقطاع غزة والشتات) مقاعد مجلس الشورى المركزي المؤلف من حوالى 50 عضواً، ومقاعد المكتب السياسي (18 عضواً الى جانب الرئيس)، بمعدل الثلث لكل منطقة.
واضافت المصادر أن الهيئات القيادية الحالية في الحركة تجري مراجعات أخيرة لوثيقة سياسية هي الأولى من نوعها في الحركة. وستصبح الوثيقة، بعد إقرارها، برنامجاً سياسياً جديداً للحركة، موضحة أن الوثيقة مقترحة منذ فترة طويلة، وأنها راعت التغيرات والتطورات السياسية.
وقالت تلك المصادر إن الوثيقة السياسية الجديدة تعتبر بديلاً لميثاق الحركة القديم الذي كتب عند تأسيسها عام 1987. لكن المسؤولين في الحركة يؤكدون أنهم لن يعلنوا إلغاء الميثاق لحسابات تتعلق بالرسائل الخارجية التي تحملها خطوة من هذا النوع.
وقال مسؤول رفيع في الحركة: «نجري التغييرات اللازمة التي تناسبنا كحركة وليس استجابة لأي ضغوط خارجية». وأضاف: «هناك ضغوط خارجية كثيرة منذ وقت طويل لإلغاء الميثاق أو تغييره، وهناك نقاش داخلي واسع في شأن الحاجة لتغيير الميثاق من دون أن يكون لهذا النقاش اي علاقة بضغوط الخارج». وتابع: «نعتقد بأن صيغة إقرار برنامج سياسي يمثل موقف الحركة وفكرها، هي الصيغة المناسبة للحركة، بصرف النظر عن مواقف الأطراف الخارجية التي ما انفكت تطالبنا بتغيير الميثاق”.
وتظهر الوثيقة السياسية أن «حماس» تسعى الى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها، وتؤكد أن أرض فلسطين من البحر الى النهر، لكنها تسعى الى اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 من دون اعتراف ب”إسرائيل”.
وينحصر التنافس على رئاسة المكتب السياسي للحركة بين الدكتور موسى أبو مرزوق وإسماعيل هنية. وتشير تقديرات بعض المراقبين المقربين من «حماس» الى أن رئيس المكتب السياسي الحالي خالد مشعل يميل الى دعم هنية لأسباب تتعلق بحساباته المستقبلية، ذلك أن وجود هنية يسهل عليه العودة لقيادة الحركة بعد أربع سنوات.
