لا تزال تتشعب “قضية الغواصات”، حيث تم مؤخراً تشكيل لجنة سرية في الكنيست لفحص سبب الحصول على قرض من بنك “ديسكونت” بقيمة مليار شيكل تمويل شراء السفن الحربية التي يفترض أنها لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط.
وجاء أن لجنة مشتركة للجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية لشؤون ميزانية الأمن عقدت يوم أمس، الثلاثاء، جلسة سرية للبحث في قضية القروض الخاصة التي حصلت عليها الدولة لتمويل صفقة شراء ضخمة لوزارة الأمن.
وبحسب صحيفة “معاريف” الصادرة صباح اليوم، فإن الحديث تركز على قرض من بنك ديسكونت لتمويل صفقة شراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز.
يشار إلى أن الشرطة تحقق في هذه القضية التي أطلق عليها “قضية الغواصات”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في اللجنة قولها إن “الحديث عن إجراءات مستهجنة جداً، حيث أنه ليس من الواضح لماذا كان يجب الحصول على قرض كهذا، وليس من الواضح من الذي صادق على ذلك”.
كما نقلت عن مصدر مشارك في الجلسة قوله إنه تبين أنه لم يكن هناك قرار من المجلس الوزاري المصغر بهذا الشأن.
يذكر أن أسلوب الحصول على القرض قد صادقت عليه المحاسبة العامة السابقة في وزارة المالية، ميخال عبادي – بويانغو، التي أنهت مهام منصبها قبل عدة أسابيع.
ورفضت وزارة المالية التعقيب على ذلك، بداعي أن الحديث كان عن جلسة سرية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر شارك في الجلسة قوله إن “عددا من المسؤولين في المالية فوجئوا بأمر القروض عامة، ومن قرض تمويل شراء السفن بشكل خاص، حيث أنه ليس من الواضح السبب الذي دفع المحاسبة العامة إلى المصادقة على ذلك”.
ويدعي مطلعون على القضية أن المحاسبة العامة أطلعت المجلس الوزاري المصغر على أمر القرض، وأنها شرحت لهم ضرورة الحصول عليه.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كان قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أن قضية شراء القطع البحرية ستنتقل من عملية تقصي حقائق إلى تحقيق جنائي.
وفي هذا الإطار من المتوقع أن يتم إجراء تحقيق مع محامي وقريب رئيس الحكومة، دافيد شمرون، وقائد سلاح البحرية السابق إليعيزر مروم، وممثل شركة حوض السفن الألمانية في “إسرائيل” ميكي غنور.
وبحسب الشبهات، فإن المحامي شمرون قد مثل الشركة التي عملت كوسيط في الصفقة.
وتشير الشبهات إلى أن ممثل الشركة الألمانية، ميكي غنور، عمل مع شمرون على تحويل عملية صيانة القطع البحرية إلى شركة خاصة بدلاً من سلاح البحرية “الإسرائيلية”.
