قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنه بحلول يوم الأمم المتحدة 24 تشرين الأول/ أكتوبر/2017 وهو المعلم السنوي لبدء نفاذ ميثاق الأمم المتحدة منذ عام 1945، فإن على هيئة الأمم المتحدة، أن تقف عند مسؤولياتها الإنسانية والقانونية بتوفير الحماية للإسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في ظل تمادي إسرائيل بانتهاك قرارات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، وارتكابها مخالفات جسيمة تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وصرح قراقع:أن أكثر من 6500 أسير وأسيرة يعانون من إجراءات تعسفية ولا إنسانية على يد سلطات الاحتلال، وخاصة باستمرار اعتقال القاصرين والإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج للمئات من الأسرى المرضى، واستمرار الاعتقال الإداري التعسفي والمحاكمات غير العادلة، واستمرار التعذيب وتشريع القوانين غير العادلة والعدائية بحق المعتقلين، وغيرها من الممارسات التي تنتهك الشرائع والمعاهدات الدولية.
واعتبر قراقع، أن مسؤولية الأسرى هي مسؤولية دولية ولا يجوز استمرار التغاضي عن انتهاكات الاحتلال بحقهم، والسماح لهذا الاحتلال بالاستهتار بالمبادئ والقيم والأعراف والعهود الدولية، حيث يدفع الأسرى وعائلاتهم ثمناً كبيراً أمام دولة إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون في المنطقة.
ودعا قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة حول واقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وظروفهم ومدى تطبيق حكومة الاحتلال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
تصريحات قراقع، جاءت خلال زيارات ميدانية لعائلات أسرى وأسرى محررين في رام الله وأبو ديس والعيزرية، بمشاركة وفد من الهيئة، وقد قام قراقع والوفد بزيارة كل من عائلة الأسير إبراهيم سليم أبو سنينة، سكان العيزرية محكوم 16 عاماً، وتعويض مالي بقيمة 100 ألف شيكل، وعائلة الأسير محمد موسى بدر سكان أبو ديس المحكوم 16 عاماً، والأسير المحرر نجيب مسالمة سكان قرية سنجل قضاء رام الله، الذي قضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.
