قررت محكمة الاحتلال العسكرية اليوم الأحد، إصدار قرارها بعد الثامن عشر من أبريل/ نيسان الحالي بشأن استئناف تقدم به محامي الأسير الصحفي محمد القيق في قضيته.
وقال المحامي خالد زبارقة إنه تقدم بطلب استئناف على قرار المحكمة القاضي بإبقاء القيق رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه؛ وعلى رفض المحكمة الاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن الأسير يوم الخميس الماضي.
وأكد زبارقة بأن جلسة الاستئناف عقدت الأحد في محكمة عوفر العسكرية دون حضور الأسير القيق؛ حيث تقرر إصدار الرد النهائي على الاستئناف بعد الثامن عشر من نيسان الحالي.
واعتبر زبارقة أن السلطات العسكرية الإسرائيلية أثبتت المرة تلو الاخرى أنها غير أهل للثقة في أي التزامات تصدرها أمام المحكمة؛ وأن تقديم لائحة اتهام ضد الأسير القيق ما هو إلا دليل آخر على أن الأسلوب الذي تقوم به هذه السلطات لا يحترم حتى الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام جهازها القضائي، وأن تصرف المحكمة ومنعها من سماع مرافعة محامي القيق دليل آخر على المطاردة السياسية التي يتعرض لها الأسير.
وكانت نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام الأسبوع الماضي ضد الأسير القيق الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة ٣٣ يوما رفضا لاعتقاله الإداري والذي انتزع بموجبه قرارا بعدم تجديده بعد الرابع عشر من نيسان الحالي.
