قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قبول التماس أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأفراد عائلاتهم ضد قرار وزير الداخلية بسحب إقامتهم من القدس الشرقية، وفق بيان لمركز عدالة.
وبحسب المصدر ذاته، كان النواب محمد أبو طير، أحمد عطوان، محمد طوطح والوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية خالد أبو عرفة، قد قدموا التماسا ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي من العام 2006 بسحب إقامتهم وعائلاتهم في مدينة القدس الشرقية بحجة “عدم الولاء” للدولة بعد انتخابهم للمجلس التشريعي بالنيابة عن كتلة “التغيير والإصلاح”.
وتم في أعقاب ذلك سحب الإقامة الدائمة للنواب، ومن ثم طردهم وعائلاتهم من مدينة القدس إلى مدينة رام الله.
ولفت مركز عدالة إلى أنه في “قرار الأغلبية شددت المحكمة على أن وزير الداخلية لا يملك أي صلاحية قانونية في الوقت الحالي تخوله سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس وطردهم تحت ذريعة (عدم الولاء) للدولة”.
وأكد أنه “قررت المحكمة أن إلغاء قرار وزير الداخلية في ما يتعلق بالنواب الأربعة سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا اليوم وذلك من أجل منح الكنيست الإسرائيلي الفرصة لتشريع قانون مباشر وفقاَ للمعايير الدستورية يخوّل وزير الداخلية سحب الإقامة من السكان المقدسيين على خلفية (عدم الولاء) للدولة”.
