“ما بعد الضيق إلا الفرج”.. عبارة يتناولها الجميع ممن يتوقعون نتائج إيجابية ستخرج عن جلسات المصالحة في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
ولكن إذا ما تمت المصالحة فكيف سيكون شكل قطاع غزة؟
أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أن المصالحة فضيلة والانقسام رذيلة، وأنه تحت أي ظرف من الظروف فإن المصالحة هي لصالح الشعب الفلسطيني، لأنها قوة والانقسام ضعف.
وقال في لقاء مع : “الجميع أدرك خاصة بعد الظروف في الوطن العربي، وغطرسة إسرائيل، وعدم الاعتراف بدولة فلسطين، والحصار على قطاع غزة، كل هذه الظروف تجعل الأطراف يذهبون بعقل مفتوح من أجل مصالحة تنقذ الشعب الفلسطيني من الوضع، وتقوي من عزيمته وتحافظ على ثوابته”.
وبين أبو شرخ، أن الفائدة ستعم على قطاع غزة بعد إتمام المصالحة، مشيراً إلى أن كافة المشاريع والحصار والبطالة كلها بسبب الانقسام.
وقال: “المصالحة الآن برعاية مصرية، ومصر وضعت ثقلها، فهي المسؤولة عن المعبر، ويعني ذلك أنها ستعمل على إنهاء الانقسام من أجل فتح المعابر، وعندما تقف مع الشعب الفلسطيني وتكون طرفاً أصيلاً في ذلك، فان ذلك سيساعد في حل المشاكل مثل الكهرباء والبطالة والموظفين”.
بدوره، أوضح المحلل السياسي هاني المصري، أنه إذا واصلت المصالحة طريقها وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والاتفاق على برنامج وطني، فسيكون قطاع غزة في وضع أفضل مما هو عليه الآن، وسيكون هناك أوضاع معيشية أفضل وتخفيف للحصار، وتتحسن الأمور بشكل ملموس.
وقال المصري: “من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية، وأن يتنقل وأن يعمل، أما على الصعيد الدولي فإن كان الشعب الفلسطيني واحد فإن تأثير المطالب الفلسطينية على المستويات الدولية أكبر بكثير، فإسرائيل استخدمت الانقسام كذريعة بعدم وجود شريك فلسطيني ومن يمثل الفلسطينيين، ولكن بالمصالحة والوحدة فستسحب هذه الذريعة”.
المحلل السياسي محسن أبو رمضان، أكد أن قطاع غزة سيصبح جزءاً من مكونات النظام السياسي الفلسطيني الرسمي المعترف به، وإن عضوية فلسطين في المحافل والمنظمات الدولية، ستصبح ملزمة لقطاع غزة.
وقال: “يقترض أن يدخل قطاع غزة في مرحلة من الإنعاش والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التخلص من البطالة والفقر، وإعادة الإعمار وحل مشكلة الكهرباء والمياه، ستنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لإخراج قطاع غزة من حالة الإقصاء والتهميش خلال 10 سنوات من الحصار والعزل والانقسام وتداعياته السلبية”.
وأضاف: “يفترض أن يتم إعادة الحياة الديمقراطية من خلال الانتخابات العامة، وتتعزز أدوار منظمات العمل الأهلي في التنمية والرقابة والمشاركة”.
