تصادف اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس من قبل مجموعة من المستوطنين المتطرفين.
ففي فجر الحادي والثلاثين من يوليو 2015 نفذ مستوطنون اعتداء بمواد مشتعلة على منزل المواطن سعد دوابشة (32 عاماً) حيث استشهد سعد وزوجته ريهام (27 عاماً)، وطفليهما الرضيع علي (18 شهراً)، وأصيب شقيقه أحمد “الناجي الوحيد من بين افراد العائلة” بجروح وحروق بالغة.
وأكد شهود عيان أن مجموعة المستوطنين طرقوا بأيديهم على نوافذ منزل المواطن سعد دوابشة، وعندما فتح لهم النافذة ألقوا عبوة مشبعة بمواد سريعة الاشتعال بالداخل مما أدى إلى حرق المنزل بالكامل وإصابة العائلة بحروق، بينما استشهد رضيعها علي على الفور، فيما أصيب سعد وزوجته وطفلهما أحمد بحروق بالغة، واستشهد سعد بعد أسبوع، لتتبعه زوجته بعد 36 يوما من الجريمة.
ولاقت جريمة حرق الرضيع عليّ دوابشة من قبل مستوطنين، إدانة دولية وعربية واسعة، باعتبارها جريمة لا يجوز معها التهاون، لما تحمله من وحشية وكراهية.
وطالب الاتحاد الأوروبي بعدم التهاون مع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية.
ودعت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتطبيق الفاعل للقانون وعدم التهاون مع أعمال عنف المستوطنين.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان لها- إن هذه الجريمة تأتي نتيجة تحريض حكومة نتنياهو على الفلسطينيين، وهي تجعل جنود الاحتلال والمستوطنين أهدافا مشروعة للمقاومة في أي مكان.
ورغم مرور عامين على جريمة الحرق، فإن السلطات القضائية الاسرائيلية لم توقع أي عقوبات على مرتكبي الجريمة، ولا يزال عميرام بن أوليئيل ومستوطن قاصر آخر، المشتبهين في الجريمة، يناوران المحاكم ، دون أن تتم إدانتهما حتى اليوم.
ومن أصل 17 متهما اعتقلوا بتهمة الضلوع بالجريمة، سواء بالتخطيط أو التآمر أو التنفيذ، لم يبق منهم قيد الاعتقال سوى اثنان، وأطلق سراح الباقين.
تلك الجريمة هي امتداد لسياسية اسرائيلية ممنهجة، فاعتداءات المستوطنين والجنود والافلات من العقاب شجعهم على ارتكاب أبشع الجرائم التي تنافي الشرائع والقوانين الدولية تحت ذلك الغطاء.
فسبق جريمة عائلة دوابشة احراق الفتى محمد أبو خضير (17) عاما بعد خطفه والتنكيل به من قبل مجموعة من المستوطنين، حيث كشف طبيب فلسطيني شارك في تشريح جثمان أبو خضير، أن نتائج عملية التشريح تشير إلى أن الأخير تم حرقه وهو على قيد الحياة، وأن ذلك هو سبب الوفاة.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلية سياسة التغاضي عن محاكمة مرتكبي الجرائم أو المماطلة في اصدار الأحكام، وفي حال صدرت تكون هزلية ولا قيمة لها، فقضية دوابشة وأبو خضير والعديد من الأحداث اليومية تمر مرور الكرام دون تحرك دولي أو عربي لوقفها.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فتجاوز الأمر من التحريض السري إلى العلني من قبل مسؤولين كبار في الحكومة والجيش الاسرائيلي، فأصبح ليبرمان وكاتس وغالنت يدعون إلى قتل الفلسطينيين علنا ما يخلق أجواء لاستباحة دماء الفلسطينيين.
وقال الشيخ رائد صلاح إن تصريحات قادة الاحتلال الداعية إلى اغتياله والتحريض على ذلك، لا يؤدي إلا بنتيجة واحدة وهي ارهاق دمه وخلق أجواء لاستباحة دماء الفلسطينيين.
وأضاف الشيخ رائد أنه في حال تعرض لأى أذى فإن دمه في رقبة قادة الاحتلال وعلى رأسهم ليبرمان وكاتس وغالنت، الداعين إلى قتله.
وأوضح صلاح أننا نعيش في وضع غير طبيعي وحالة من ترقب وهناك قرائن تدلل على ذلك، مشيرا إلى أن ثمة مستوطنون تسللوا للمدينة وحاولوا الاستفسار عن منزله، بالإضافة إلى من حاول تصوير بيته.
ونوه إلى أن الاحتلال يلاحق كل من يحاول أن يكتب كلمة واحدة أو يؤول بشيء حول الأوضاع وما يحدث، في المقابل يفتح المجال للمستوطنين وقادة الاحتلال بالتحريض على القتل بحرية تامة.
