خفضت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، جراء الأزمة الراهنة الناجمة عن قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
ومنحت الوكالة، الاقتصاد القطري نظرة مستقبلية سلبية.
وأضافت “فيتش”، في مذكرة بحثية، أن العزلة الدبلوماسية واللوجستية لقطر، لن تحل قبل مرور بعض الوقت رغم أن جهود الوساطة الدولية مستمرة، ولكنها لا تحقق تقدمًا كبيرًا.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة.
واتخذت تلك الدول، إجراءات عقابية بحق قطر، من ضمنها إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية.
وأضافت “فيتش” أن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع حاليًا.
وتوقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 2.2 بالمائة في 2016 إلى 2 بالمائة في 2017، و1.3 بالمائة في العامين 2018-2019.
كما توقعت الوكالة، تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي من 185 بالمائة في 2016، “إذ تواصل الجهات السيادية، بما في ذلك هيئة قطر للاستثمار تحويل بعض ودائعها إلى بنوك الدوحة”.
وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض العجز المالي في الموازنة الحكومية القطرية إلى 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، من 4.9 بالمائة في 2016، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق العام.
كانت وكالة موديز بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3).
كما صنفت وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند مستوى (AA-).
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 بالمائة في 2018، وأبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند 3.4 بالمائة.
