لا تزال فضيحة تلاعب العملاق الألماني “فولكس فاغن”، بنتائج تقييم أداء عوادم سيارات الديزل، تتردد أصداؤها حول العالم، ويتسع معها الحديث عن آثارها الاقتصادية العميقة على البلاد، بالرغم من مرور أكثر من عامين على الكشف عنها.
ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مؤخراً تقريرًا، تحدثت فيه “تهديدات” تلاحق الاقتصاد الألماني بسبب الفضيحة، لاسيما وأن صناعة السيارات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد الألماني.
وبحسب المجلة، فإن ألمانيا اكتسبت مكانتها الدولية من قوتها الاقتصادية، لاسيما قوة شركات صناعة السيارات، فقد انخفض معدل البطالة في البلاد من 7.4% إلى 3.8% منذ عام 2010، وشهدت أجور الطبقة المتوسطة زيادات ملحوظة في تلك الفترة.
ويرجع ذلك التقدم، في قدر كبير منه، إلى النتائج الكبيرة التي حققتها شركات سيارات مثل “دايملر” و”بي ام دبليو” و”فولكس فاغن”.
وقد ساهمت تلك الشركات، بشكل كبير، في صياغة هوية البلاد، لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تبنت شعار “صنع في ألمانيا” وجعلت منه ذا قيمة مرموقة.
ولكن الهندسة والموثوقية الأخلاقية لصناعة السيارات الألمانية_ ومن ثم صلابة الاقتصاد الألماني بأكمله_ باتت محل شك اليوم، بحسب المجلة، فسواء في الداخل أو الخارج، يتساءل المستهلكون إن كانوا لا يزالون يثقون بالمنتجات ألمانية الصنع، وهو ما يشكل “أزمة وجودیة” بالنسبة لألمانيا.
وعندما تم الكشف عن تلاعب “منهجي” من قبل “فولكس فاغن” في اختبارات انبعاثات عادم الديزل، في سبتمبر/أيلول 2015، التي أثّرت على 11.5 مليون سيارة من منتجاتها، وصفت ردود الأفعال بالـ”تسونامي”.
فالشركة هي الأكبر في البلاد، وقد بلغت مبيعاتها عام 2014 نحو 200 مليار يورو، أي ما يعادل ثلثي الميزانية الاتحادية.
وعقب تفجر الفضيحة، دفعت الشركة ثمنًا باهظًا في الولايات المتحدة، حيث تكبدت تلك جراء مستحقات المحاكم والغرامات أكثر من 21 مليار دولار.
إلا أن الفضيحة لم تكن سوى البداية لما هو أكبر.
ففي 22 يوليو/تموز الماضي، ذكر تقرير لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن فولكس فاغن وبي إم دبليو ودايملر وأودي وبورشه، شكّلت “واحدة من أكبر الكارتلات (الاتحادات الصناعية) في التاريخ الصناعي الألماني”.
ويعود تاريخ ذلك الاتحاد للعلامات التجارية الخمس الكبار إلى عام 2006، بحسب المجلة، ويمتلك أكثر من 60 فريقًا عاملًا، وعقد أكثر من ألف اجتماع منذ تأسيسه لتبادل المعلومات والضغط على الموردين، والموافقة على المواصفات الفنية للمكونات الرئيسية المستخدمة في النماذج الحالية والمستقبلية.
وبحسب “دير شبيغل”، فإن الشركات الخمس كانت تناقش باستمرار مسألة انبعاثات الديزل، ما يرجح وجود “نية مبيتة لانتهاك القانون البيئي القائم” من قبلها مجتمعة.
وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعترفت الشركات ببيع نحو 11 مليون سيارة من إنتاج “فولكس فاغن” و”أودي” و”بورشه” تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات، مزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
يضاعف ضرر الفضيحة على الاقتصاد الألماني تركيز العالم بشكل كبير على جهود الحفاظ على البيئة، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يزيد من الشكوك في مصداقية برلين، التي لطالما تغنَّت باهتمامها بالتقنية الحديثة النظيفة.
يذكر أنّ وكالة حماية البيئة الأمريكية، أعلنت في 18 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، عن تسبب الشركات الألمانية بتلوث الهواء 40 ضعفًا من المعدل، بسبب نتائج اختبار الانبعاثات المضللة.
وعقب الفضيحة، أنهت شركة “فولكس فاغن” عمل 10 من كبار مسؤوليها، كما استقال رئيس مجلس إدارة الشركة “مارتن وينتركورن”.
وتقول “فورين بوليسي” إن مشكلة برلين تتفاقم في ظل متغيرات دولية، فمع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وتبنيه شعار “أمريكا أولًا”، الذي يسعى من خلاله، وبقوة، إعادة الزخم للصناعة الوطنية الأمريكية، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن “النظام السياسي والاقتصادي الذي يفضل ألمانيا كدولة تصديرية أصبح مهددًا”.
كما تؤثر تلك التطورات في البلدين على صادرات السيارات الألمانية إليهما، حيث يعدان من أكبر الأسواق، أو ربما أكبر سوقين لها، علاوة على تحفيزها دولًا أخرى لاتخاذ مسارات حمائية مشابهة.
وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل نفسها قالت، خلال كلمة افتتاحية لحملتها لانتخابات المستشارية المقبلة: “إن أجزاء كبيرة من صناعة السيارات قد أثرت على الثقة بشكل لا يصدق”، مطالبة شركات السيارات بـ”تطهير أعمالهم وبشكل سريع”، ما عكس قدرًا كبيرًا من القلق على مسيرتها في قيادة البلاد منذ 12 عامًا.
