ينتصب مبنى كبير يعلوه علم فلسطين على جانب أحد الشوارع الرئيسة في محافظة رام الله والبيرة (وسط)، الرابط بمحافظات أقصى شمال الضفة الغربية.
المبنى “الحصين” الذي زارته الأناضول أمس الثلاثاء، وأصبح مأهولا بالموظفين منذ قرابة شهرين، هو المقر الجديد لسلطة النقد الفلسطينية، أو البنك المركزي المرتقب.
يدخل محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا من باب تقابله لوحة كبيرة بشعار البنك المركزي الفلسطيني، “الذي سنعلن عن ولادته قبل نهاية العام الجاري 2017″، كما يقول للأناضول.
يعد وجود مبنى محمي أمنيا ويتواءم مع المعايير الدولية، شرطا أساسيا من شروط استيفاء متطلبات التحول إلى بنك مركزي حول العالم.
وتشرف سلطة النقد الفلسطينية في الوقت الحالي على 15 مصرفا عاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتراقب أنشطتها، تتألف من 7 بنوك محلية و8 بنوك وافدة (7 أردنية وبنك واحد مصري).
** مراحل نهائية
في مقابلة مع الأناضول، يقول الشوا الذي تولى منصبه نهاية 2015، إن البنك المركزي هو حلم الجهاز المصرفي الفلسطيني، “وصلنا إلى المراحل النهائية من الإجراءات والموافقات والمتطلبات قبيل الإعلان الرسمي”.
وأضاف أن سلطة النقد الفلسطينية أنهت وبشكل تدريجي خلال السنوات الماضية متطلبات التحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات.
“المبنى يعد أحد أهم شروط التحول لبنك مركزي.. المبنى جاهز بمواصفاته كافة منذ شهور.. أيضا هناك أنظمة معمول بها تؤهلنا للتحول”.
وتعد دوائر الأبحاث والدراسات، والرقابة على المصارف، والتقارير الدورية المصرفية الصادرة للعامة، إضافة إلى تبني الاشتمال المالي والاستقرار المالي ووجود عملة، من أبرز متطلبات التحول لبنك مركزي.
يقصد بالاشتمال المالي الذي تتبناه أغلب دول العالم حاليا، تمكين شرائح المجتمع بمختلف الأعمار من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية المعمول بها في الدولة.
وتابع الشوا المنحدر من أصول غزيّة، قائلا: “وجود بنك مركزي فلسطيني، هو رسالة طمأنة للخارج بوجود قطاع مصرفي نظيف يطبق الأنظمة العالمية المعمول بها”.
كانت وسائل إعلام إسرائيلية حاولت خلال وقت سابق زعزعة استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني، بالتشكيك في حركة النقد الصادر والوارد من وإلى فلسطين، وربطته بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال الشوا بهذا الخصوص: “ليس لدينا داعش لنخشى أي تمويل للإرهاب، وحركات الأموال واضحة بدءا من مرسلها انتهاء بمستقبلها.. ومؤسسات مالية دولية أشادت بمتانة القطاع المصرفي الفلسطيني”.
** اتفاقية أوسلو
ينص أحد بنود اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 1993، على إنشاء جسم رقابي على القطاع المصرفي الخاضع لمناطق السلطة الفلسطينية.
ويرى الشوا أن سلطة النقد الفلسطينية تسير منذ ذلك الحين وفق البروتوكول الموقع، “نحن لا نشعر بأي تأثير سياسي”، قد يدفع الإعلان عن بنك مركزي إلى الخلف.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 في بيئة مرتبكة سياسيا بوجود احتلال إسرائيلي، وازدادت تحدياتها في 2007 بفعل الانقسام الفلسطيني، وحصار إسرائيل لغزة الذي جعل من مهام نقل النقد واستبدال التالف منه أمرا صعبا.
وبحسب مراقبين، فإن تحول سلطة النقد الفلسطينية إلى بنك مركزي، سيعزز من قدرات المؤسسة في الرقابة على القطاع المصرفي، وسيمنحها صلاحية تقديم مساعدات ومشورات للاقتصاد الفلسطيني، وسيعطيها صلاحيات أكبر للمساءلة.
وسيكون أمام البنك المركزي الفلسطيني في مرحلة لاحقة عند استقلال الدولة، صلاحية إصدار عملة وطنية وسياسة نقدية، كما هو في الدول الأخرى.
** صدور عملة
يقول الشوا: “عمليا توجد عملة لفلسطين معمول بها، لكن ليست العملة الوطنية (الجنيه الفلسطيني 1927 ـ 1948 الصادر عن مجلس فلسطين للنقد آنذاك، قبل أن يتوقف العمل بها مع احتلال إسرائيل لفلسطين)”.
“وفق اتفاقية أوسلو وملحقاتها توجد لفلسطين خمس عملات رسمية متدوالة، هي: الجنيه المصري (غير معمول به حاليا)، والشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي عند إطلاقه”.
“لدينا احتياطات لهذه العملات (باستثناء الجنيه المصري) قيمتها مجمعة 1.5 مليار دولار”، بحسب محافظ سلطة النقد، وزاد: “الدول لديها عملة واحدة واحتياطات لها، نحن لدينا أربع عملات واحتياطات لكل منها”.
وأكد أن الفريق المكوِن لسلطة النقد الفلسطينية، “واجبه الآن التحضير لإطلاق عملة وطنية، كما كان دورهم طيلة سنوات مضت التحضير للتحول إلى بنك مركزي”.
داخل الأسواق الفلسطينية وفي المعاملات التجارية، فإن عملات الشيكل والدينار الأردني والدولار الأمريكي هي الأكثر تداولا في الحركات التجارية، والشيكل في تعاملات النقد اليومي بالنسبة إلى الأفراد.
** أرقام القطاع المصرفي
يبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية أغسطس / آب الماضي، 15.1 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام سلطة النقد الفلسطينية.
وبلغت محفظة التسهيلات (القروض) حتى نهاية أغسطس / آب الماضي 7.7 مليارات دولار أمريكي، وودائع بقيمة 11.4 مليار دولار، فيما يبلغ عدد موظفي القطاع المصرفي الفلسطيني 6790 موظفا.
في المقابل، يبلغ إجمالي نسبة القروض المتعثرة (القروض التي استحقت أقساطها لكن لم تُدفع) في القطاع المصرفي الفلسطيني، 2.2 في المائة.
