قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت نحو (3086) قرارا بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في الأول من تشرين أول/أكتوبر عام 2015.
واضاف: أن (1285) قرارا وتشكل ما نسبته (42%) من بين مجموع تلك القرارات صدرت بحق معتقلين جدد، فيما (1801) قرارا وتشكل ما نسبته (58%) من مجموع القرارات، كانت عبارة عن قرارات تجديد فترة “الاعتقال الإداري” بحق معتقلين إداريين قدامى.
واضاف: أن الاحتلال ما يزال يحتجز في سجون الاحتلال نحو (450) فلسطيني رهن الاعتقال الإداري، بينهم أطفال ونساء وفتيات ونواب.
ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية بإعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية.
وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولّت “الاعتقال الإداري” من استثناء إلى قاعدة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين منذ العام 1967، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه عقوبة جماعية وأداة للانتقام والمساومة أحيانا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي، ويجعل من سلوكها جريمة.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، الى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفاعل لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، واستمرار سلطات الاحتلال في إساءتها لاستخدام أوامر “الاعتقال الإداري” وعدم احترامها لمجموعة المبادئ والاجراءات القضائية والضمانات الإجرائية التي حددها القانون في حال اللجوء الاستثنائي لـ “الاعتقال الإداري”.
واشار فروانة الى أن الصمت الدولي وعجز المؤسسات المعنية في وضع حد لهذه السياسة، دفعت وتدفع عدد من المعتقلين الإداريين الى اللجوء الى “الاضرابات الفردية” عن الطعام للذود عن كرامتهم واحتجاجا اصيلا على استمرار اعتقالهم اداريا دون تهمة أو محاكمة.
