وقّع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الاثنين، اتفاقية لدعم الموازنة الفلسطينية بقيمة 8 ملايين يورو، مع القنصل العام الفرنسي بيار كوشار وذلك في مدينة رام الله.
وأكد بشارة على محورية الدعم الفرنسي التنموي المقدم لفلسطين في العديد من القطاعات الحيوية ومن أهمها قطاعي المياه والطاقة، وكذلك في دعم المشاريع الحيوية كإنشاء المدن الصناعية والمشاريع الصغيرة وقطاع التربية والتعليم والقطاع الثقافي.
وأشار بشارة، إلى أهمية توقيت هذه الاتفاقية “الذي يأتي كرسالة دعم لصمود الشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة ومؤسساتها وعملية التدمير الممنهجة لما تبقى من عملية السلام من خلال بناء المستوطنات وهدم البيوت مصادرة الأراضي والمياه الفلسطينية”.
وأوضح أن قرار وزارة الخارجية الأميركية الأخير بعدم تجديد ترخيص مكتب المفوضية العامة لمنظمة التحرير في واشنطن، هي رسالة على النقيض الآخر “إذ أن هذا الإجراء من شأنه أن يشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في إجراءاتها المنافية للقانون الدولي وحقوق الانسان وفي تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية”.
بدوره أكد القنصل الفرنسي،بحسب البيان، على دعم بلاده السياسي والتنموي المستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانهاء الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته اقتصاد قوي ومتين.
