وجهت سلطة الأراضي “إخطارات لمتعدين على أراضي حكومية تمهيداً لإزالتها وفقاً للقانون الذي يمنح سلطة الأراضي الحق في إزالة التعدي بقرار إداري” .
وقالت الإدارة العامة لأملاك الحكومة في بيان صحفي إنها لن تسمح بالتعدي وستحاسب المتعدين وتتخذ أشد العقوبات بحقهم وذلك لمنع المتاجرة بالأراضي الحكومية واستغلالها.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني أقر بالقراءة الأولى قانون يجرم التعدي على الأراضي الحكومية والعقارات العامة للدولة ، والذي بموجبه تخول الجهة الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد الأرضي أو أي مكاسب أخرى تحققت من التصرف بالبيع للأراضي والعقارات العامة للدولة إضافة إلى تحميل الشخص المتعدي تكاليف إزالة التعديات كاملة .
كما ينص القانون على إيقاع عقوبة الحبس ودفع غرامة مالية على المتعدين على هذه الأراضي .
هذا وأوضحت سلطة الأراضي أنها وفقاً للقانون من أجل حماية الأراضي الحكومية محذرة في الوقت ذاته المواطنين من مغبة التعدي على هذه الأراضي.
