حكمت المحكمة العسكرية بغزة، يوم الأحد، بالإعدام على مدانَين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وآخرَين بالأشغال الشاقة، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على تاجر المخدرات (ز.ت)، مشيرة إلى أنه “فار من العدالة”.
كما أصدر القضاء العسكري حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص والفصل من الخدمة على تاجر المخدرات (ر.م).
والمحكومين السابقين بالإعدام من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي نفس السياق، حكمت المحكمة على (ر.أ) وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية، ويسكن في جباليا بشمال القطاع بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.
وحكمت المحكمة على (ش.د) وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية، ويسكن حي الصبرة بمدينة غزة، بالسجن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 9 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم إن: “جهود مكافحة المخدرات في غزة تأتي في سياق مقاومة الاحتلال؛ لأن الاحتلال بات يستهدف أبناء شعبنا، واستهداف بنية المجتمع وخاصة الشباب الذين يمثلون عماده”.
وأوضح البزم خلال المؤتمر الذي عقدته مع القضاء العسكري بغزة أن المجلس التشريعي أصدر في عام 2013 قانون رقم (7) ليضع عقوبة رادعة لتجار المخدرات، حيث يوقع عقوبة الإعدام بحقهم”.
ولفت إلى أن هناك ازديادًا في تهريب المخدرات، حيث وصلت إلى “حد خطير”، مبينًا أن “هناك مخطط لإغراق قطاع غزة بالمخدرات”.
وأشار إلى أن ذلك استدعى اتخاذ العديد من القرارات والمعالجات، فقد كثفت شرطة مكافحة المخدرات من جهدها ووجهت ضربات عدة، وعملت على تجفيف منابعه”.
وقال البزم إنه: “لن تأخذنا (الداخلية) رأفة تجاه تجار المخدرات ومروجيها وستبذل كل جهدها لتخليص شعبنا، ونعاهده أن نبقى درعًا حاميًا له”.
وأضاف أن: “هدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني، وهو ما لن نسمح به، وما لم يفلح الاحتلال بتحقيقه في الحروب والحصار لم يفلح في تحقيقه في ميدان إغراق شعبنا بالمخدرات”.
من جانبه، قال رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان أن المحكمة العسكرية بغزة، حكمت بالإعدام على مدانَين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وآخرَين بالأشغال الشاقة.
وأضاف سليمان ببيان توضحي أن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت مجموعة من الأحكام بحق تجار المخدرات وكان أشدها أحكام بالإعدام بحق تجار عادوا لارتكاب هذه الجريمة.
ونوه إلى أن هناك 30 قضية خطيرة أنهت النيابة العسكرية التحقيق بها وأحالتها إلى القضاء وهي قضايا أبلغ خطورة وأكثر شدة من القضايا والمتهمين بها لديهم “عود” لم تردعهم الأحكام وعادوا لارتكاب هه الجرائم.
