أكدت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مشروع قانون إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي صادقت عليه ما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع يستكمل السلة “القانونية” للاحتلال، بتشريع النهب والسيطرة على الأرض الفلسطينية، استكمالاً لمشروع قانون ضم الضفة الغربية، الذي أقرّه حزب الليكود الحاكم، والأحزاب اليمينية العنصرية المشكّلة للحكومة الإسرائيلية.
وقالت في بيان لها اليوم الاثنين:”إن التحدي الصلف للقانون الدولي، وازدياد وتيرة القوانين والتشريعات العنصرية لا ينفصل عن مناخ التشجيع والدعم، الذي تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية، بما في ذلك تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل، عندما أعلن أن تفكيك المستوطنات، سيؤدي إلى حرب أهلية داخل إسرائيل وكأنه يقدم التبرير والتفهم لمنظومة الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي”.
وأشارت في نهاية بيانها، إلى أن استفحال استهتار إسرائيل والولايات المتحدة بالقانون الدولي، سيدمر وإلى غير رجعة، أية فرصة لقيام سلام عادل وشامل في المنطقة، وسيؤدي إلى إدخال المنطقة في كارثة، يصعب التكهن بنتائجها.
