اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، قرار اللجنة التنفيذية إحالة ملف الاستعمار الاستيطاني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، بمثابة سلاح قانوني سلمي، يساعدنا في كبح جماح مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكد عساف في حديث لإعلام فتح، اليوم الاثنين، أن قرارات حكومة الاحتلال تبين بوضع كل ثقلها حالياً بتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، يعني ضرب القوانين الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، وأضاف: “أن إقرار حكومة الاحتلال لأكثر من 11 ألف مستعمرة استيطانية منذ بداية العام الجاري، بمثابة فتح لأبواب الصراع بلا حدود، وإلغاء لأية إمكانية لحل سياسي وقيام دولة فلسطينية”.
وشدد عساف على أهمية قرار اللجنة التنفيذية بإحالة ملف الاستعمار الاستيطاني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب، وقال: “رغم أن الخطوة متأخرة قليلاً، لكن علينا اللجوء إلى هذا السلاح القانوني والسلمي لكبح جماح مجرمي الحرب الإسرائيليين وجرائمهم بحق شعبنا”.
ورأى عساف وجود ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، ماسمح لدولة الاحتلال بتسريع استكمال مشروعها الاستعماري وخططها، دون أي اعتبار لحقوق شعبنا الفلسطيني وأي قانون أو قرار أو موقف دولي، لافتاً إلى جرائم سلطات الاحتلال في مدينة الخليل كبناء مستعمرات ضخمة، وسرقة ممتلكات البلدة القديمة ومرافق الخدمات فيها.
