أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الحكومة الإسرائيلية انتهاك حرمة الكنائس في القدس، وممتلكاتها من خلال محاولات فرض ضريبة الأملاك على هذه الكنائس لأول مرة منذ احتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967، يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.
جاء ذلك، أثناء لقاء د. عريقات مع القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، والقنصل الإيطالي العام فابيو سكولودز، كل على حدة.
وأكد عريقات، أن الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، يعتبرون قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد كنائس القدس وممتلكاتها مخالفة فاضحة للقانون الدولي وللوضع القائم (StatusQuo)، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف إجراءات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، بمحاولات فرض الأمر الواقع الاحتلالي والاستيطاني على مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وثمن عريقات موقف العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أدان القرار الإسرائيلي، واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، ومطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن مثل هذه القرارات.
كما دعا عريقات إدارة الرئيس ترامب للتراجع عن قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس، معتبراً استمرار هذه السياسة الأمريكية خطراً على أمن وسلامة واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشعوبها.
