في تقرير بعنوان “ثمن الكرامة” أشارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أنّ ما بين 6 و8 بالمئة من سكّان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس.
وحذّر التقرير من أنّ “هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم 10 سنوات إلى الوراء، لا بل 30 سنة في مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأضاف أنّ أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة مهدّدون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة.
ويأتي تحذير أوكسفام قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة العشرين المقررة في أبريل والتي ستجرى كلها عبر الفيديو.
وبسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها، ستكون الدول الأكثر فقراً والفئات المحرومة وبينها النساء، الأكثر تضرراً من التداعيات.
وأوصت أوكسفام بمنح مساعدة مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضرراً، وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة وربط المساعدات المخصّصة للشركات الأكبر بتدابير تصبّ في مصلحة الفئات الضعيفة.
ودعت المنظمة إلى إعفاء الدول الأكثر فقراً من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام، وأعطت مثالاً على ذلك غانا التي يمكن أن “تقدّم لمدة 6 أشهر 20 دولاراً شهرياً إلى كلّ من أطفال البلاد البالغ عددهم 16 مليوناً، وإلى المعوّقين والمسنّين” إن أعفيت من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها.
كذلك أوصت أوكسفام بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقراً، وزيادة المساعدة الإنمائية من الدول المانحة فوراً وإنشاء منظومة ضريبية طارئة للتضامن عبر فرض رسوم ضريبية على الأرباح الطائلة والثروات الكبرى وأرباح المضاربات والأنشطة المضرّة بالبيئة.
وبحسب مسؤول حملة أوكسفام في فرنسا، روبان غيتار: “يمكن لفرنسا أن تقرّر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقّة لها في العام 2020 لمساعدتها فوراً على التصدّي للأزمة”.
