كشفت مصادر إعلامية عبرية امس الاثنين عن سن قانون جديد يتعلق بالاسرى الفلسطنين داخل سجون الاحتلال .
حيث كشفت التقارير النقاب عن فحوى القانونوالذي وقعه مؤخراً القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة .
وحيث نشير ان القانون يقضي باعتبار رواتب الأسرى أموالاً محظورة.
واكدت القناة السابعة العبرية أن القانون سيبدأ بالسريان ابتداءً من التاسع مع مايو القادم،
والذي يسمح بمصادرة رواتب الأسرى من البنوك أو من أصحابها،
في الوقت الذي بعث فيه معهد إسرائيلي برسالة تحذيرا إلى البنوك الفلسطينية من مغبة التعامل مع رواتب الأسرى وضرورة إغلاقها.
وجاء في رسالة تحذير للبنوك بعث بها مدير النيابة العسكرية الأسبق التابع للاحتلال في الضفة الغربية،
ومدير معهد “نظرة للإعلام الفلسطيني” أنه وفي حال الاستمرار في صرف رواتب الأسرى فستعرض البنوك نفسها لرفع قضايا تعويضات بالإضافة لاعتبارها وموظفيها شركاء في ارتكاب مخالفة.
وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الفلسطينيين بجملة قوانين عنصرية، من أجل ثنيهم وكسر إرادتهم.
