بعد أن أصدرت هيئة التقاعد الفلسطينية كشوفات المتقاعدين العسكريين والتي ضمت نحو 7280 موظفاً عسكرياً، أثارت تلك القضية استياء المئات من موظفي السلطة الفلسطينية لأن نسبة كبيرة سيتم احالتهم للتقاعد الاجباري برتب عسكرية متدنية يحصلون على رواتب منها لا تُغطي نفقات ومستلزمات أسرهم، ونسبة كبيرة منهم يسكنون بشقق إيجار، إضافة إلى تخلف العديد منهم عن سداد الديون المنظمة عليهم للمتاجر والبقالات، ناهيك عن تأثيرها السلبي بشكل كبير على الحركة الشرائية في القطاع.
وبحسب هيئة التقاعد، فإنه سيتقاعد 5280 عسكرياً من قطاع غزة، بينما سيتقاعد 2000 عسكري في الضفة الغربية، وسيصد راتب بنسبة 70% من الراتب الأساسي للعسكريين، بعد استكمال بيانات التقاعد لكل عسكري.
أوضح أبو عمار، أحد موظفي السلطة في قطاع غزة، أنه كان يتقاضى راتباً قدره 2400 شيكل، وبعد احالته للتقاعد المبكر الاجباري سيتقاضى نحو 1700 شيكل فقط أي نحو 70% من اجمالي راتبه، الأمر الذي سيتسبب له بعجز مالي كبير، وخاصة أنه يعيش في شقة بالإيجار.
وأكد أبو عمار، أنه يدفع شهرياً بدل إيجار لشقته نحو 800 شيكل، وكان بالكاد يكفيه باقي الراتب على مدار أيام الشهر، وخاصة أنه رب لأسرة مكونة من 6 أشخاص.
وشدد على أنه لم يصل لـ 60 عاماً السن الفعلي للتقاعد، مضيفاً أن راتب الموظف كاملاً هو حقه الطبيعي، والمساس به غير مقبول، لذلك لا يجب المساس به تحت أي ذريعة كانت”.
من جهته، أوضح أحمد سمير (43 عاماً)، أنه تفاجأ عند توجهه لاستلام راتبه من أحد البنوك بأن تمت احالته للتقاعد المبكر، مؤكداً أنه لم يصل للسن القانوني الذي يفرض عليه التقاعد، وأنه سيخسر مالياً الكثير، لأنه سيتم خصم نحو 30% من راتبه الذي لا يكفيه فعلياً قبل الخصم.
وقال، إن لديه خمسة أولاد يدرسون بالمدارس، ولهم احتياجات يومية متعلقة بالمصروف ومستلزمات المدارس، إضافة إلى أن أسرته تحتاج مستلزمات لا يمكن تجاهلها، وبالتالي لن يستطيع التكيف بسهولة على هذا الوضع.
وأشار إلى أنه كان يظن بعد إتمام المصالحة الفلسطينية وتمكينها على أرض الواقع وخاصة بعد استلام المعابر التجارية، أنه سيتقاضى راتباً كاملاً، وإنه سيعود للدوام وسيحصل على رتبه أخرى جراء عدم حصوله عليها خلال عشرة سنوات.
ونوه إلى أنه لا يعرف كيف سيتخطى كل تلك الأزمات التي تعصف بهم يومياً، وأنه أصبح منهكاً من الطلبات والاحتياجات الكثيرة، مقابل راتب لا يكفيه أول 5 أيام من الشهر.
من جهته، أوضح الحسن علي بكر، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن قرار احالة موظفي السلطة العسكريين للتقاعد المبكر الاجباري، سيحرم السوق الفلسطيني على إثرها من سيولة نقدية كبيرة قد يحتاجها السوق الفلسطيني بقطاع غزة، وسيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على القطاع التجاري والاقتصادي والوضع الإنساني والاجتماعي والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في غزة.
وبين بكر، أن إحالة الموظفين للتقاعد المبكر، سيؤثر على حجم الدخل عليهم، وربما تتراكم الديون عليهم، وسيؤثر على الاستهلاك في الأسواق المحلية، وسيؤثر على النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأشار إلى أنه لو تم استقطاب موظفين جدد يعملون بالخدمة العسكرية أو المدنية الفلسطينية، فإن هذا الأمر سيعمل على توازن الكتلة النقدية المفقودة من السوق نتيجة إحالة الموظفين للتقاعد.
