غزة / كشف وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، عن توجه جديد لوزارته عبر قانون التعليم العالي؛ والذي يتمثل بعدم قيامها بترخيص أي جامعات أو مؤسسات للتعليم العالي لا تقدم جديدا للمجتمع الفلسطيني، اضافة الى عدم ترخيص برامج في الجامعات القائمة يكون فيها تكرار لما هو قائم.
وأشار صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الثلاثاء، الى ان هناك حاجة ملحة اليوم لتقليل التخصصات، لاسيما أن هناك قطاعات بأكملها أصبحت متخمة للسوق الفلسطيني ومتخمة بعدد الطلاب الخريجين منها، مؤكدا أن ذلك ينعكس على سوق العمل وإمكانية توظيفهم.
وأكد أن هناك وقفة جدية مع تقليل التخصصات، وخطوات جريئة يجب ان تتخذها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الوزارة، من أجل ضبط عدد الخريجين في اتجاهات معينة.
وأوضح ان هناك نقابات أصبحت الآن تطالب وزارة التربية والتعليم العالي بوقف ترخيص تخصصات مرتبطة بطبيعة عملها خاصة وأن السوق أصبح متخم بهؤلاء الخريجين.
وأضاف صيدم ان قانون التعليم العالي هو قانون عصري يأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات الخاصة بقطاع التعليم العالي دوليا، ويسند هذه التطورات الى امكانية فتح المجال أمام جامعاتنا وكلياتنا الفلسطينية والعاملين في نطاق التعليم العالي للتطور باتجاه تحقيق العالمية في الأداء.
وتابع “لدينا لجنة خبراء تقوم بمراجعة القانون مسندة عملها الى ورقة مفاهيم مرتبطة بالتعليم العالي توصف التعليم العالي كما نريده وتضع الآليات والمحددات اللازمة لتضمينها في القانون، وقريبا يعقد لقاء لمناقشة مسودة القانون، وفي النهاية سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره”.
وأكد صيدم ان قانون التعليم العالي يأخذ بعين الاعتبار عمل مؤسسات التعليم العالي وسبل ادارتها، اضافة الى طبيعة تكوين مجلس التعليم العالي وطرق النهوض بقطاع التعليم العالي.
وقال: “هناك العديد من القطاعات المسندة لعمل التعليم العالي مثل التعليم الالكتروني وهيئة الاعتماد والجودة، ووقفية التعليم العالي، وهناك العديد من الاتجاهات التي نريد ضبط ايقاعها من خلال قانون التعليم العالي وحكمها من خلال أنظمة واضحة تحدد مدخلات ومخرجات هذه الاجراءات”، متطرقا الى سبل تطوير قطاع التعليم العالي والتركيز على البحث العلمي والنهوض به حتى يكون في مستوى العالمية.
