قالت صحيفة (العربي الجديد): إن مصادر مصرية وفلسطينية أكدت لها، أن المطالب المصرية من حركة حماس، تتعلق بتشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه خلال المشاورات بين مسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري، ووفد حماس، الذي ترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار، وزار القاهرة مطلع يونيوالماضي، فق وجه المسؤولون المصريون تساؤلاً واضحاً لقيادات الحركة بشأن وصول أسلحة ثقيلة ونوعية لعناصر تنظيم “ولاية سيناء” المسلح.
وأوضحت المصادر، أن من بين الأسباب المهمة التي دفعت الطرف المصري إلى التعجيل بتحسين العلاقات مع حركة حماس، واستقبال وفدين من الحركة أخيراً، يغلب عليهما الطابع الأمني، هو وصول أسلحة نوعية لعناصر تنظيم “ولاية سيناء”، من شأنها تعقيد المواجهات مع عناصر التنظيم في سيناء، لافتة إلى أن من بين تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، بحسب الصحيفة.
وأشارت العربي الجديد إلى أن السلطات المصرية، طلبت من حماس معلومات تفصيلية عن أبرز العناصر المسلحة، ذات الصلة بالعناصر في سيناء، وكذلك أبرز موردي الأسلحة في تلك المنطقة ومسارات انتقال الأسلحة إلى العناصر المسلحة، كما شدد الطرف المصري، بحسب ما أوردته الصحيفة على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي، مؤكدة أن الإجراء الخاص بالمنطقة العازلة التي أعلنتها حماس كان تخطيطاً مصرياً كاملاً، تسلمت الحركة التصور الخاص به خلال وجود وفد السنوار في القاهرة.
وتابعت الصحيفة: “الطرف المصري أبلغ قادة حماس، أن القاهرة ستتحمل كافة التكاليف الخاصة بتأمين الشريط الحدودي، وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة لذلك”.
