قالت شركات أمنية إن شركات الشحن تعين حراسا غير مسلحين لحراسة السفن في رحلاتها عبر الخليج، وذلك كإجراء إضافي للسلامة بعد موجة هجمات في المنطقة.
حيث زاد التوتر في العلاقات بين إيران والغرب بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق هذا الشهر. وقالت بريطانيا كذلك الأسبوع الماضي إن سفينة حربية تابعة لها اضطرت لإبعاد سفن إيرانية كانت تسعى لمنع ناقلة بريطانية من المرور في مضيق هرمز.
وأضافت اتحادات ملاحية شركات الشحن التجاري على تجنب استخدام حراس أمن مسلحين في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز حيث يمر من خلاله خمس إمدادات النفط العالمية.
وقال جافين لوك مدير العمليات بشركة الأمن البحري البريطانية أمبري إن الشركة عادة ما يكون لديها 600 حارس على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي ويكونون مسلحين بالأساس, لكن في الأسابيع الثلاثة الماضية تم نشر من 80 إلى 120 مستشارا غير مسلح على السفن التي تمر عبر الخليج ومضيق هرمز.
وأضاف لوك ”هذا لطمأنة القبطان إذ ليس جميع أفراد الأطقم قد مروا بتجارب عمليات حقيقية مثل أفراد عمليات الأمن البحري التابعين لنا“, وتابع ”جاءت إلينا بالفعل سفن مسجلة في الشرق الأوسط طلبا لتقديم فرق من المستشارين“.
وقال جيري نورثوود رئيس مجلس إدارة شركة (ماست) للأمن إن شركته توفر كذلك حراسا غير مسلحين للذهاب للخليج
وأشار أنه من المهم للسفن التي تعبر مضيق هرمز أن تتعرف مبكرا على السفن الإيرانية وتبلغ السلطات عن رؤيتها وأن توضح للسفينة المقتربة أنها رصدتها.
حيث تأتي أحدث هذه الوقائع في أعقاب موجة هجمات على ناقلات منذ مايو أيار حول مضيق هرمز وخليج عمان وألقت الولايات المتحدة اللوم فيها على إيران. وتنفي طهران ذلك.
وقال جيم هيلتون المدير الإداري بشركة (بي.في.آي) للأمن البحري إنه في حين يمكن لطاقم السفينة تنفيذ مهام منها زيادة المراقبة والقيام بجولات دورية على السفينة فإن الدعم الخارجي قد يوفر ”الراحة النفسية“.
وأضاف ”أسلوب تخفيف المخاطر الذي تختاره شركة ما باستخدام مستشارين أو حراس أمن غير مسلحين على متن السفينة ربما يساعدها فقط في الالتزام باللوائح الداخلية ويمكنها من مواصلة التجارة“.
وأشار هيلتون إن شركة (بي.في.آي) كذلك شهدت زيادة طفيفة في الطلبات، وفي بعض الأحيان قدمت حراسا ظلوا على متن السفينة ”بعد إنزال الأسلحة“.
ورفضت العديد من شركات الشحن التعليق بشأن ترتيباتها الأمنية لدى الاتصال بها وقالت مصادر بالقطاع إن شركات الشحن إما تتجنب المنطقة- حتى لمجرد التزود بالوقود- أو تبقي رحلاتها عند الحد الأدنى فيما يرجع جزئيا إلى المخاطر.
حيث ذكرت شركات للتأمين على السفن أن علاوات التأمين الإضافية زادت عشرة أمثالها، مما يرفع التكلفة بالنسبة لناقلة عملاقة تبحر في رحلة تستغرق سبعة أيام بما يصل إلى مئة ألف دولار.
