قامت سلطات ولاية إسطنبول بحملة مداهمات على السوريين وقد أمهلتهم أمس الاثنين حتى يوم 20 أغسطس/آب المقبل حيث على السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة للمغادرة، استمرارا لحملة بدأت منذ عدة أيام.
وقالت ولاية إسطنبول في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في المدينة ضمن إطار نظام “الحماية المؤقتة” بعدما هربوا من سوريا التي تمزقها الحرب منذ أكثر من ثماني سنوات.
لكنها أضافت أن الداخلين إلى تركيا “بطريقة غير شرعية” ستستمر “أعمال إلقاء القبض عليهم وإخراجهم من البلاد”، التي لجأ إليها أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري.
وأكدت الولاية أنه سيتم إرسال السوريين المسجلين لاجئين في مناطق غير إسطنبول إلى تلك المناطق، أما غير المسجلين على الإطلاق فسيتم طردهم من تركيا، مضيفة أن الذين لا يعودون قبل نهاية المهلة المحددة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها.
وأفادت دراسة نشرتها جامعة “قادر هاس” في إسطنبول الأسبوع الماضي بأن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5 إلى 67.7% خلال العام 2019.
حيث وجه رئيس البلدية الجديد لإسطنبول أكرم إمام أوغلو انتقادات حادة بسبب استيائه من عدد اللافتات المكتوبة بالعربية في بعض أحياء المدينة.
وأشار رئيس بلدية إسطنبول الجديد الى إن مليون سوري في المجمل يعيشون في المدينة، مقارنة مع أرقام وزارة الخارجية التي تظهر أن أكثر من 500 ألف مسجلون بالمدينة.
ويعيش معظم السوريين في أقاليم جنوبي تركيا قرب الحدود السورية، لكن إقليم إسطنبول في شمال غربي البلاد به أكبر جالية سورية.
وقال مهدي داود رئيس منبر الجمعيات السورية -الذي يضم عددا من المنظمات السورية غير الحكومية- لوكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 600 سوري -غالبيتهم يحملون بطاقة الحماية المؤقتة- اعتقلوا الأسبوع الماضي في إسطنبول وطردوا إلى سوريا.
وأشار داود أن عمليات الطرد هذه تتعارض مع تعليمات وزارة الداخلية التركية نفسها، لأن هؤلاء الأشخاص كان يفترض أن ينقلوا إلى الولايات التركية المسجلين فيها، لا إلى سوريا.
وأضاف “لقد أجبِروا على توقيع وثائق يعترفون فيها بأنهم يعودون إلى سوريا طوعا”، وقال إن المنبر الذي يرأسه أجرى اتصالات مع السلطات التركية إثر عمليات الطرد هذه “ولم تسجل أي حالة طرد جديدة منذ السبت”.
