اعتبر رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الأحد، أن إقليم كتالونيا (شمال شرق) “فشل” في إجراء استفتاء الانفصال غير القانوني.
وقال فى تصريحات للصحفيين في مقر رئاسة الوزراء بقصر مونكلوا في العاصمة مدريد، إنه “لم يتم إجراء استفتاء حول تقرير المصير”، وجميع الإسبان يستطيعون التحقق من أن سيادة القانون قوية وفعالة، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي).
وأضاف أنه لا يمكن التعبير عن المطالب السياسية من خلال القنوات غير القانونية، وألقى باللائمة على سلطات إقليم كتالونيا التي روجت للاستفتاء بطريقة تتنافى مع التعايش والانسجام الديمقراطي.
وتابع راخوي: “نحن أوفينا بالتزاماتنا، لقد قلنا ذلك دائمًا، لكن لم يصغوا إلينا”، معربًا عن أمله في تراجع حكومة إقليم كتالونيا عن إعلان استقلالها عن إسبانيا.
واتهم المسؤولين عن أعمال الصدامات، وإجراء الاستفتاء غير القانوني، بأنهم “انتهكوا قوانين البلاد”.
ودعا رئيس الوزراء جميع الأحزاب السياسية في البرلمان الإسباني إلى اجتماع لمناقشة أزمة كتالونيا، (دون تحديد موعد).
وأعرب راخوى عن شكره للقضاة ومدعي العموم والشرطة ووحدات الحرس المدنى العسكرية على عملهم لمكافحة “مثل هذا الهجوم الخطير على القوانين”، وأشار إلى أنهم تصرفوا من شعور بالولاء للديمقراطية.
كما شكر رئيس الوزراء بقية دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على دعمهم القوي لوحدة إسبانيا.
وأتاحت حكومة إقليم كتالونيا، الفرصة لنحو 5.3 ملايين ناخب للاقتراع في أي مركز متاح أمامه، علاوة على سماحها للمقيمين الأجانب بإدلاء بأصواتهم.
ووجهت حكومة الإقليم في الاستفتاء سؤال مفاده: “هل تريد أن تكون كتالونيا دولة مستقلة تحكمها الجمهورية؟”.
وسعت الشرطة الإسبانية، الأحد، إلى منع إجراء الاستفتاء، الذي قضت المحكمة العليا في إسبانيا بعدم شرعيته؛ الأمر الذي قاد إلى اشتباكات من الناخبين أسفرت عن إصابة 844 منهم حسب وزارة الصحة في الإقليم، و33 من عناصر الأمن، حسب وزارة الداخلية الإسبانية.
