طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة في أميركا اللاتينية
عبر عريضة وقعوها بهذا الخصوص، بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري، و”رفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.
وادان الموقعون على العريضة، التي جاءت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الأوروغواي، هذا القرار “غير القانوني وغير المسبوق”.
واستنكروا الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة، معتبرين أن “صفقة القرن” عززت من جميع هذه التجاوزات الإسرائيلية التي تعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
وأكدت الشخصيات الموقعة أن هذه العريضة جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش لعقود تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار ونظام الفصل العنصري.
وأوضحت أنهم من خلال توقيعهم، يحثون الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية.
وأضاف الموقعون أنهم يؤيدون دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع “إسرائيل” في المجالين العسكري والأمني وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة معها.
وحذروا من أن التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية أمر غير قانوني، وبذلك يطالبون الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية والتراجع عن هذا التواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعبٍ كامل.
وتعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم الضغط على حكوماتهم لتنفيذ التدابير التي يدعون إليها في العريضة، حيث أنها ضرورية وأساسية لمواجهة عنصرية وهمجية الاحتلال.
وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي في السابق، أجمع على رفض نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمساعدة في إسقاطه، من خلال إجراءات المساءلة الفعالة، وهم الآن يدعون العالم لأخذ موقف مشابه وبنفس الدرجة من أجل إنهاء عقود من القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع الموقعون “ولذلك، أيضًا، يطالبون بأن تعمل حكوماتهم معًا لكي يسود نظام الأمم المتحدة فوق القواعد الأيديولوجية المتعصبة والخبيثة لبقاء الأقوى التي تتبناها حكومة إسرائيل والبيت الأبيض.”
وطالبت الشخصيات الموقعة حكوماتها بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد “إسرائيل” تركز على الحصار العسكري، فضلًا عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها.
وأكدت أن ذلك يتضمن أيضًا ضمان فعالية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتحديثها بانتظام.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتوقيع على هذه العريضة.
