يرى الكاتب دانيل كابورو أن الديمقراطية تتراجع عالميا، وأن إنقاذها يوجب إزالة مركزية السلطة.
وأشار كابورو في مقاله بصحيفة ديلي تلغراف إلى أن الديمقراطية كانت في صعود بحلول عام 2000 بدءا من البرتغال في عام 1974 ثم عمت البحر الأبيض المتوسط وأميركا اللاتينية والشرق الأقصى، وذلك قبل أن يعلو صوتها في أوروبا الشرقية بعد عام 1989، حيث انضمت أمة تلو الأخرى إلى ركب الديمقراطيات الليبرالية.
ولكن الآن -يقول الكاتب- مع بداية تعثر فنزويلا لتصير أحدث بلد يسير باتجاه الدكتاتورية ينبغي أن نتساءل مرة أخرى عن سبب اضمحلال الديمقراطية على الرغم من كونها أقوى ضامن للحريات الشخصية.
واستشهد كابورو بتحليل لمؤسسة الأبحاث الأميركية فريدم هاوس التي تقدر أن الحرية العالمية قد انخفضت للسنة الـ11 على التوالي. وقال إن هذا معناه أن الوقت قد حان لطرح هذا السؤال: ما الذي يسقط الديمقراطيات، وكيف يمكن منعه؟
ويرى الكاتب أن ما يجعل الديمقراطيات قوية هو سيادة القانون الذي تؤمنه سلطة قضائية مستقلة وحرية التعبير والصحافة ومجتمع مدني قوي والسيطرة المدنية الثابتة على الأجهزة الأمنية والجيش، والأهم من كل ذلك نظام قوي من الضوابط والضمانات لأنشطة الحكومات.
وأضاف أنه بغير هذه الأدوات تهددت الديمقراطية في العقد الماضي، وأن هذه هي الخطوة الأولى لمنع الشعوب من المقاومة.
واعتبر كابورو ما يحدث من تطورات في هذا الاتجاه في المجر وبولندا أمرا مثيرا للقلق، حيث تتعرض المحاكم والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمعارضين السياسيين للهجوم، لأن من في سدة الحكم يرون أن الضوابط والضمانات تقف في طريق المستبدين أمثالهم.
في المقابل، أشار الكاتب إلى أن ما يجعل الولايات المتحدة قوية هو أن الضوابط والضمانات تعمل عملها فيها بنجاح، وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب -كما يتضح من سياساته- يحب أن ينقض عقودا من الإجماع الديمقراطي ويتمنى هلاك معارضيه فإن النظام لن يسمح له.
وخلص الكاتب إلى أن “إعادة صياغة الدستور” قد تكون صيحة قتال غريبة للمدافعين عن الديمقراطية، لكنها يمكن أن تنجح فقط إذا أدت إلى انتشار أكبر للديمقراطية.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الديمقراطية المرتكزة على أنظمة حكم أصغر، وختم بأنه إذا أرادت الشعوب حماية الديمقراطية فلا بد من المزيد منها.
